ثم إن ابن حامد علق على الروايات المختلفة التي وقعت له ولمن قبله عن الإمام أحمد، بأنه يجب قبولها ما دام أصحابها «أثباتًا فيما نقلوه، أمناء فيما دونوه، وواجب تقبل كلل ما نقلوه، وإعطاء كل رواية حظها على موجبها، ولا تُعدّل رواية وإن انفردت، ولا تُنفى عنه، وإن غَرُبت، ولا ينسب إليه في مسألة الرجوع إلا ما وجد ذلك عنه نصًا بالصريح، وإن نُقل:»كُنت أقول به وتركناه«، وإن عَرِي عن حدّ الصريح في الترك والرجوع أُقِرَّ على موجبه، واعتبر حال الدليل فيه لاعتقاده؛ بمثابة ما. اشتهر من روايته» (٢).
ثم عطف بالكلام على رواية إسحاق بن منصور الكوسج، وتخطئة من يُلَيِّن القول فيها بزعم أنها من جملة ما رجع عنه الإمام أحمد، بَيْد أن الحقيقة على خلاف ذلك، فقد أجازه بها ثانية وأثنى عليه.
وليس لدينا من المعلومات ما يجيز بالموازنة بين «جامع ابن حامد» و«جامع» الخلال و«زاد المسافر» لأبي بكر عبد العزيز، إلا أن القاسم المشترك بين الكتب الثلاثة هو أنها حوت جملة كبيرة من الرواية لفقه الإمام أحمد، بحيث لم يشذ من ذلك إلا القليل النادر. والله أعلم.
(١) الطبقات ٢/ ١٧١ - ١٧٤.
(٢) من مقدمة «الجامع» التي أثبتها ابن أبي يعلى في «الطبقات» ٢/ ١٧٤ وعنه العليمي في «المنهج» ٢/ ٣١٧.
(٢) من مقدمة «الجامع» التي أثبتها ابن أبي يعلى في «الطبقات» ٢/ ١٧٤ وعنه العليمي في «المنهج» ٢/ ٣١٧.
٢ / ٦٧