٢ - كلامه على إجماع أهل البيت والإعتداد به في الجزء الثاني من ص ١٠٧ إلى ص ١١٧، وقد توسع في ذكر أدلة الشيعة ومناقشتها، وإجاباتهم على الأسئلة الموجهة إليهم، وقواها في بعض الأماكن، ولكنه لم يظهر منه بشكل واضح ترجيحه للإعتداد بإجماع أهل البيت.
٣ - كلامه على خلافة أبي بكر - رضي الله عنه - في الجزء الثالث ص ٢٦٢، وأنها تمت من باب القياس على الإمامة في الصلاة، لا بالنص عليها، وتجويزه - الطوفي - أنه كشف للنبيّ - ﷺ - بوحي أو إلهام أن الخليفة بعده أبو بكر وعمر - رضي الله عنهما - بحكم المقدور السابق، وأنه لم يوص بالتغيير عليهما لذلك، ولا يلزم من ذلك رضاه ... إلخ.
وهذا كلام غير صحيح، ولا يستقيم مع القول الحق في ذلك (١).
* * *
(١) نقلًا عن مقدمة تحقيق «شرح مختصر الروضة» ص ٣٣ - ٣٧. ط مؤسسة الرسالة، ١٩٨٧.
١ / ٣٦١