وأما الإمام أحمد فقد صنف أبو موسى المديني جزءًا كبيرًا ذكر فيه أدلة كثيرة تقتضي أن أحمد انتقى «مسنده» وأنه كله صحيح عنده، وأن ما أخرجه فيه عن الضعفاء إنما هو في المتابعات، وان كان أبو موسى قد ينازع في بعض ذلك، لكنه لا يشك منصف أن مسنده أنقى أحاديث وأتقن رجالًا من غيره. وهذا يدل على أنه انتخبه. ويؤيد هذا ما يحكيه ابنه عنه أنه كان يضرب على بعض الأحاديث التي يستنكرها. وروى أبو موسى في هذا الكتاب من طريق حنبل بن إسحاق، قال: جمعنا أحمد أنا وابناه عبد الله وصالح، وقال: «انتقيته من أكثر من سبعمئة ألف وخمسين ألفًا فما اختلف فيه المسلمون من حديث رسول الله - ﷺ - فارجعوا إليه، فإن وجدتموه وإلا فليس بحجة» (١).
فهذا صريح فيما قلناه؛ إنه انتقاه، ولو وقعت فيه الأحاديث الضعيفة والمنكرة، فلا يمنع ذلك صحة هذه الدعوى، لأن هذه أمور نسبية، بل هذا كاف فيما قلناه؛ إنه لم يكتف بمطلق جمع حديث كل صحابي (٢).
فكلام الحافظ ابن حجر يقيد الإطلاق الوارد في كلام الخطيب وابن الصلاح من أن المسانيد تترتب من وراء الصحاح والسنن؛ لأنها لم تلتزم الصحة ولا الإنتقاء، فمسند الإمام
(١) هذا القول المروي عن الإمام أحمد -رحمه الله-، فيه نظر، ويتطلب أولًا تحقيق مدى صحة نسبته للإمام أحمد، وعلى فرض ثبوته، فإن الحجة فيما صح عن رسول الله - ﷺ -، وإن لم يكن في «المسند»، والإمام أحمد -رحمه الله- كغيره من الأئمة ليس معصومًا، فقد يفوته شيء من الأحاديث، وقد يثبت عند غيره ما لم يثبت عنده، أو يطلع عليه.
(٢) النكت على كتاب ابن الصلاح ١/ ٤٤٦ - ٤٤٩.
(٢) النكت على كتاب ابن الصلاح ١/ ٤٤٦ - ٤٤٩.
١ / ١٢٧