ومن الضوابط التي حدّدها العلماء -في ضوء قاعدة جلب المصالح ودرء المفاسد- أنَّهم جعلوا ما يتعلق بإزالة المنكر باليد: راجعًا إلى ولي أمر المسلمين، وليس إلى الرعيَّة، ونصوا على أن يتم التغيير باليد وليس بالسيف والسلاح، إلَّا ما كان من باب التعزير العائد لرأي السلطان، وذكروا -كذلك- أنَّ الأمر بالمعروف لا يليق بكل أحد، وإنَّما يقوم به السلطان. . . وينصب له من يرى فيه الصلاح والأمانة؛ وللعلماء في هذا نصوص كثيرة منها ما ذكره الإمام الجويني في قوله: (الشرع كله أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، والدعاء إلى ذلك يثبت لكافة المسلمين إذا أقدموا على بصيرة، وليس للرعية إلَّا الوعظ والترغيب) (٢)، وقال البيهقي: (ينصب الإمام في كل بلدٍ رجلًا
(١) الحسبة في الإسلام: ص ٨٤، ٨٥، (المرجع السابق نفسه)، وانظر: فضل إلهي: شبهات حول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: ص ٢٥ وما قبلها وبعده، حيث تعرض المؤلف لعدة شبهات مؤداها ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وردَّ عليها من وجوه كثيرة، ولكن يبقى الجانب الذي أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-، مناطًا للاجتهاد في ضوء ما ذكره الإمام الشاطبي، وأشار إليها عبد المجيد النجار -فيما سبق ذكره-، وعن الحسبة وتطبيقاتها في العصر النبوي وعصر الخلفاء الراشدين؛ انظر: فضل إلهي: (الحسبة تعريفها، مشروعيتها، وحكمها) الطبعة الأولى ١٤١٠ هـ - ١٩٩٠ م، عن مكتبة المعارف. الرياض.
وانظر: له -أيضًا-: الحسبة في العصر النبوي وعصر الخلفاء الراشدين؛ -رضي الله عنه-، الطبعة الأولى ١٤١٠ هـ - ١٩٩٠ م، عن مكتبة المعارف - الرياض.
(٢) أبو بكر الخلَّال: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، دراسة وتحقيق: عبد القادر أحمد عطا: ص ٩٤، الطبعة الأولى: ١٣٩٥ هـ - ١٩٧٥ م، عن دار الاعتصام، جدة.
وانظر: له -أيضًا-: الحسبة في العصر النبوي وعصر الخلفاء الراشدين؛ -رضي الله عنه-، الطبعة الأولى ١٤١٠ هـ - ١٩٩٠ م، عن مكتبة المعارف - الرياض.
(٢) أبو بكر الخلَّال: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، دراسة وتحقيق: عبد القادر أحمد عطا: ص ٩٤، الطبعة الأولى: ١٣٩٥ هـ - ١٩٧٥ م، عن دار الاعتصام، جدة.
٢ / ٨٥٦