وهذا القانون طواه التاريخ وأصبح في حكم النسيان وإلى ذلك يشير (فتزجيرالد) في رده على (جولدزيهر) إذ قال: (وكذلك فإن مصدرًا ممكنًا آخر للقانون الإسلامي الذي يشير إليه (جولدزيهر) أيضًا في سياق مختلف، فإنه يتكلم عنه في صدد العادات والعبادات الدينية (لا القانونية) ولكن لا نعرف عن هذا المصدر إلا النزر اليسير، ألا وهو النظام القانوني للإمبراطورية الساسانية) (٢).
أما الشق الثاني من هذه الدعوى وهو إقرار الإسلام لبعض عادات الجاهلية وأعرافها، وهو ما عبَّر عنه (كولسون) بالعرف السائد في مجتمع العرب قبل الإسلام، وأن الرسول -ﷺ- عمد إليه فعدل فيه وغير دون أن يلغيه بل أبقى على قواعده (٣).
والصحيح عند التحقيق (أن قرار الرسول -ﷺ- لهذا العرف أو ذاك لم يكن مبينًا على أساس التأثر بما أقر، أو على أساس الأخذ بعرفٍ سائد بدافع التقليد، بل على أساس أنَّ ذلك هو حكم الفطرة التي فطر اللَّه الناس عليها، فضلًا عن أخذه -ﷺ- بهذا العرف أو ذاك إنما كان بإلهام سابق أو إقرار لاحق من اللَّه سبحانه وتعالى؛ ولهذا كان -ﷺ- يقر بعض الأعراف لصلاحه؛ (كالمضاربة والبيوع والإجارات الخالية من المفاسد والقسامة وجعل الدية
(١) نالينو: المرجع السابق نفسه، ص ١٧.
(٢) فتزجيرالد: المرجع السابق نفسه: ص ١٥٧.
(٣) كولسون في تاريخ التشريع الإسلامي: ص ٣٥، (مرجع سابق).
(٢) فتزجيرالد: المرجع السابق نفسه: ص ١٥٧.
(٣) كولسون في تاريخ التشريع الإسلامي: ص ٣٥، (مرجع سابق).
١ / ٣٩٤