وفي هذا الصدد ينفي (محمد أسد) أي مظهر للتأثر والتأثير، ويرى بأن الموازنة بين الإمبراطورية الرومانية والأمة الإسلامية من السخافات الكثيرة التي تغذى بها عقول الجيل الحاضر، إذ ليس ثمة شيءٌ ما مشترك بينهما إلا (أنهما امتدتا فوق أرض شاسعة وشعوب متباينة) (٢)، ويؤكد المستشرق (زيس) بأن الصلة منقطعة بين الشريعة الإسلامية، وهذا القانون -القانون الروماني- فبينما يعتمد قانونيًا على العقل البشري تقوم الشريعة على الوحي الإلهي، فكيف يتصور التوفيق بين نظامين قانونيين وصلا إلى هذه الدرجة من الاختلاف) (٣).
وخلاصة القول: إنَّ دعوى تأثر الشريعة الإسلامية بالقانون الروماني دعوى غير صحيحة تعارضها الأدلة الثابتة، وتبطلها شواهد التاريخ (والشريعة الإسلامية تناقض القانون الروماني في القيم الخلقية والاجتماعية وتخالفه مخالفة واسعة الأمد في النظرة إلى الإنسان وإلى الحياة كلها) (٤)،
(١) انظر: المرجع السابق نفسه: (١٦٦).
(٢) محمد أسد: الإسلام على مفترق الطرق: ص: (٣٥)، (مرجع سابق).
(٣) نقلًا عن عبد الكريم زيدان: المدخل لدراسة الشريعة ت ص: (٧٤)، (مرجع سابق)، وانظر: محمد الدسوقي: الاستشراق والفقه الإسلامي: ص: (٧٢٢)، (مرجع سابق).
(٤) محمد الغزالي: دفاع عن العقيدة والشريعة. .: ص: (٨٦)، (مرجع سابق).
(٢) محمد أسد: الإسلام على مفترق الطرق: ص: (٣٥)، (مرجع سابق).
(٣) نقلًا عن عبد الكريم زيدان: المدخل لدراسة الشريعة ت ص: (٧٤)، (مرجع سابق)، وانظر: محمد الدسوقي: الاستشراق والفقه الإسلامي: ص: (٧٢٢)، (مرجع سابق).
(٤) محمد الغزالي: دفاع عن العقيدة والشريعة. .: ص: (٨٦)، (مرجع سابق).
١ / ٣٨٣