قلت: قوله: فعاد الحكم. . . هو محلّ النّزاع، فلا يثبت بلا دليل.
وقوله: وهذا مثل حقِّ الحضانة (٦). . . ممنوع؛ لأنّ مسألة الحضانة ليست من قبيل انتهاء الحكم بانتهاء العلّة أصلًا، وإنّما هي من قبيل عروض المانع وزواله؛ لأنّ علّة حَقِّ الْحَضَانَةِ: القرابة المستلزمة للشفقة والتزوّج مانعٌ لما ذكروه من الاشتغال بخدمة الزّوج. . . إلخ.
مع بقاء أصل العلّة. فإذا زال المانع ثبت المكنة من القيام بالحضانة. والله أعلم.
ثم أفاد الشيخ صلاح الدين - سلّمه الله - ما ذكر في التحقيق: أن امتداد الأغماء أن يزيد على يومٍ وليلةٍ باعتبار الأوقات عند أبي حنيفة وأبي يوسف وباعتبار الصلاة عند محمّد فقلت: ما ذكر في التحقيق هو المذكور في الهداية وهو خلاف ما اعتبر كل منهم في قضاء الفوائت حتى قال شيخنا العلامة كمال
(١) في المخطوط: (أنه).
(٢) في المخطوط: (وأنها مظنة تفوت).
(٣) في المخطوط: (الثابتة).
(٤) في فتح القدير: (ينتهي).
(٥) في المخطوط: (مثلا شيئا).
(٦) في المخطوط: (الحاضنة).
(٢) في المخطوط: (وأنها مظنة تفوت).
(٣) في المخطوط: (الثابتة).
(٤) في فتح القدير: (ينتهي).
(٥) في المخطوط: (مثلا شيئا).
(٦) في المخطوط: (الحاضنة).
٧٢٥