فنظر في كتب الأصحاب، وتتبع ما أمكنه فعلهُ، ثم جاء محتجًّا عليَّ بقول صاحب الاختيار «والأصل: أن الماء القليل ينجس بوقوع النجاسة فيه، والكثير: لا».
ولقوله عليه السلام في البحر: «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُه» (٢). واعتبرناه، فوجدناه
(١) قال الآمدي في الأحكام (٣/ ٣٣٥): تحقيق المناط: هو النظر في معرفة وجود العلة في آحاد الصور بعد معرفتها في نفسها، وسواء كانت معروفة بنص أو إجماعٍ أو استنباطٍ.
(٢) أخرجه مالك (١/ ٢٢ رقم: ١٢) والشافعي في الأم (١/ ١٦) والمسند (٨/ ٣٣٥) وابن أبي شيبة (١/ ١٣١) وأحمد (٢/ ٢٣٧ و٣٦١ و٣٩٣) وأبو عبيد في الطهور (٢٣١ و٢٣٢) والدارمي (٧٣٠) وأبو داود (٨٣) والترمذي (٦٩) والنسائي (١/ ١٧٦) وابن ماجه (٣٨٦) والدارقطني (١/ ٣٦ و٣٧) والحاكم في المستدرك (١/ ١٤٠ و١٤١) والبيهقي في الكبرى (١/ ٣) وفي معرفة السنن والآثار (١/ ١٥٤) عن أبي هريرة.
وأخرجه الدارقطني (١/ ٣٥) والحاكم في المستدرك (١/ ١٤٣) عن علي.
وأخرجه أحمد (٣/ ٣٧٣) وابن ماجه (٣٨٨) والدارقطني (١/ ٣٤) عن جابر.
وأخرجه أبو عبيد في الطهور (٢٣٨) عن أبي بكر الصديق.
وأخرجه ابن المنذر في الأوسط (١/ ٢٤٨) وأبو عبيد في الطهور (٢٤٥) عن عقبة ابن عامر.
وقال أبو عبيد في الطهور (ص ٣٠٣ - ٣٠٤): والقول المعمول به عندنا الأخذ =
(٢) أخرجه مالك (١/ ٢٢ رقم: ١٢) والشافعي في الأم (١/ ١٦) والمسند (٨/ ٣٣٥) وابن أبي شيبة (١/ ١٣١) وأحمد (٢/ ٢٣٧ و٣٦١ و٣٩٣) وأبو عبيد في الطهور (٢٣١ و٢٣٢) والدارمي (٧٣٠) وأبو داود (٨٣) والترمذي (٦٩) والنسائي (١/ ١٧٦) وابن ماجه (٣٨٦) والدارقطني (١/ ٣٦ و٣٧) والحاكم في المستدرك (١/ ١٤٠ و١٤١) والبيهقي في الكبرى (١/ ٣) وفي معرفة السنن والآثار (١/ ١٥٤) عن أبي هريرة.
وأخرجه الدارقطني (١/ ٣٥) والحاكم في المستدرك (١/ ١٤٣) عن علي.
وأخرجه أحمد (٣/ ٣٧٣) وابن ماجه (٣٨٨) والدارقطني (١/ ٣٤) عن جابر.
وأخرجه أبو عبيد في الطهور (٢٣٨) عن أبي بكر الصديق.
وأخرجه ابن المنذر في الأوسط (١/ ٢٤٨) وأبو عبيد في الطهور (٢٤٥) عن عقبة ابن عامر.
وقال أبو عبيد في الطهور (ص ٣٠٣ - ٣٠٤): والقول المعمول به عندنا الأخذ =
٦٠