قال شيخنا (١): فلو قضى بشاهدٍ ويمينٍ لا ينفذ، ويتوقَّف على إمضاء قاضٍ آخر. ذكره في أقضية الجامع، وفي بعض المواضع ينفذ مطلقًا.
قلت: قال الخصّاف: ولو أنّ قاضيًا قضى بشاهدٍ ويمينٍ، فإنّ هذا مما لا ينبغي لهذا القاضي أن ينفذه من قبل أن الشاهد واليمين خلاف القرآن.
وقال في الينابيع: قال محمّد: أفسخ (٢) حكم الحاكم بشاهدٍ ويمينٍ.
وقال أبو يوسف: لا أفسخ ذلك.
وقول محمد أظهر. انتهى.
قال شيخنا (٣): ثم يراد بالكتاب المجمع على مراده، أو ما يكون مدلولٌ لفظه ولم (٤) يثبت نسخه ولا تأويله بدليلٍ مجمعٍ عليه.
فالأوَّل: مثل: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ [النساء: ٢٣] الآية، حتَّى لو قضى قاضٍ بحلِّ أمّ امرأته كان باطلًا لا ينفذ.
والثاني: مثل: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ [الأنعام: ١٢١]، فلا ينفذ الحكم بحلّ متروك التسمية عمدًا، وهذا لا ينضبطُ، فإنَّ النَّصَّ قد يكون
(١) ابن الهمام في فتح القدير (١٦/ ٤١٧).
(٢) في المخطوط: (الفسخ).
(٣) ابن الهمام في فتح القدير (١٦/ ٤١٧ - ٤١٨).
(٤) في المخطوط: (لم).
(٢) في المخطوط: (الفسخ).
(٣) ابن الهمام في فتح القدير (١٦/ ٤١٧ - ٤١٨).
(٤) في المخطوط: (لم).
٥٥٧