قلت: فعن هذا قال شمس الأئمة: إنهّ إنما ينفّذ إذا صدر عن اجتهادٍ، أمّا إذا لم يكن يصدر عن اجتهادٍ لا ينفذ، كما قدمته عنه. والله أعلم.
ومن الغباوة: جعل هذا في نواب الحكم في هذا الزمان.
رجعنا إلى ما في شرح الهداية.
قال شيخنا (٢): قوله: إلَّا أن يخالف. . . إلخ. حاصله: بيان شرط جواز الاجتهاد، ومنه يعلم كون المحلِّ مجتهدًا فيه حتَّى تجوز (٣) مخالفته أو لا، فشرطُ (٤) حلِّ الاجتهاد: أن لا يكون مخالفًا للكتاب أو السُّنَّة - يعني: المشهورة - مثل: «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدعي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ» (٥).
(١) في المخطوط: (لأنه).
(٢) يعني: ابن الهمام في فتح القدير (١٦/ ٤١٧).
(٣) في المخطوط: (يجوز).
(٤) في المخطوط: (شرط).
(٥) رواه الترمذي (١٣٤١) عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما -. وقال الترمذي: هذا حديث في إسناده مقال، ومحمد بن عبيد الله العرزمي يضعف في الحديث من قبل حفظه، ضعفه ابن المبارك وغيره.
(٢) يعني: ابن الهمام في فتح القدير (١٦/ ٤١٧).
(٣) في المخطوط: (يجوز).
(٤) في المخطوط: (شرط).
(٥) رواه الترمذي (١٣٤١) عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما -. وقال الترمذي: هذا حديث في إسناده مقال، ومحمد بن عبيد الله العرزمي يضعف في الحديث من قبل حفظه، ضعفه ابن المبارك وغيره.
٥٥٥