وفي روايةٍ متَّفقٍ عليها (٢): فقال النبي - ﷺ -: «فَذَلِكُمُ التَّفْرِيقُ بَيْنَ كُلِّ مُتَلاعِنَيْن».
وفي لفظ لأحمد (٣) ومسلم (٤): فَكَانَ فِرَاقُهُ إيَّاهَا سُنَّة فِي المُتَلاعِنينِ.
ورواه أبو داود (٥) بلفظ: فَطَلَّقَهَا ثَلاثَ تَطْلِيقَاتٍ [عِنْدَ رَسُولِ اللهِ - ﷺ -]، فَأَنْفَذَهُ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -، وَكَانَ مَا صُنِعَ عِنْدَ النَّبِيِّ - ﷺ - سُنَّةٌ. قَالَ سَهْلٌ: حَضَرْتُ هَذَا عِنْدَ النَّبِيِّ - ﷺ -، فَمَضَتْ السُّنَّةُ بَعْدُ فِي الْمُتَلاعِنَيْنِ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ لا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا.
فدلّت هذه الأحاديث الصّحاح: على عدم وقوع الفرقة بتمام تلاعنهما حتى يفرق بينهما. وكذا النفاذ طلاقه الثلاث وتقديره على إيقاعه؛ ولأنّها فرقة
(١) رواه أحمد (٥/ ٣٣٤ و٣٣٥ و٣٣٦) والدارمي (٢٢٣٥ و٢٢٣٦) البخاري (٤٩٥٩) ومسلم (١٤٩٢) وأبو داود (٢٢٤٥ و٢٢٤٨ و٢٢٥١) والنسائي (٦/ ١٤٣) وابن ماجه (٢٥٦٦) والطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ١٥٥).
(٢) رواه البخاري (٥٠٠٣) بلفظ: «ذاك تفريقٌ بين كلِّ متلاعنين». ومسلم (١٤٩٢) بلفظ: «ذاكم التّفريق بين كلّ متلاعنين».
(٣) مسند الإمام أحمد (٥/ ٣٣٧).
(٤) صحيح مسلم (١٤٩٢).
(٥) سنن أبي داود (٢٢٥٠).
(٢) رواه البخاري (٥٠٠٣) بلفظ: «ذاك تفريقٌ بين كلِّ متلاعنين». ومسلم (١٤٩٢) بلفظ: «ذاكم التّفريق بين كلّ متلاعنين».
(٣) مسند الإمام أحمد (٥/ ٣٣٧).
(٤) صحيح مسلم (١٤٩٢).
(٥) سنن أبي داود (٢٢٥٠).
٥٣٢