وبجوابه المذكور هنا من حديث أم سلمة: أجاب جماعةٌ من المتأخرين، وأجاب في البدائع بجوابٍ آخر وهو: أنَّ حديث أم سلمة ورد في مواريث دَرَسَتْ. والميراث ومطلق الملك سواء في الدعوى. وبه نقول.
قلت: قد روى ذلك الطحاوي (٣)، عن الربيع المؤذن، عن أسدٍ، حدثنا
(١) في المخطوط: (إذ القضاء).
(٢) شرح معاني الآثار (٤/ ١٥٦).
(٣) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ١٥٤ - ١٥٥) وشرح مشكل الآثار وقال في شرح المشكل (٢/ ٢٣٣ - ٢٣٤): فقال قائلٌ ممن لا علم له بوجوه أحاديث رسول الله - ﷺ -: الذي في هذا الحديث مما أضيف إلى رسول الله - ﷺ - من أمر كلّ واحدٍ من الرجلين المذكورين فيه، بعد تقاسمهما ما اختصما إليه فيه بتحليل كل واحدٍ منهما صاحبه من حقٍّ إن كان له، فيما أخذه صاحبه بحق القسمة محالٌ؛ لأن التحليل إنما يعمل في ما كان في ذمم المحللين، لا فيما كان في أيديهم مما هو عرضٌ، أو حصة في عرضٍ، إلا أن رجلًا لو قال لرجل: قد حللتك من داري التي لي في يدك، أو من عبدي الذي لي في يدك أن ذلك التحليل لا يملك به المحلل شيئًا من رقبة تلك الدار، ولا من رقبة ذلك العبد، وهذا مما لا اختلاف فيه، وكيف يجوز أن تقبلوا عن رسول الله - ﷺ - ما قد رويتموه في هذا الحديث من أمره كل واحدٍ من الخصمين اللذين اختصما إليه بعد مقاسمته صاحبه بتحليله من حقٍّ إن كان له في يده. =
(٢) شرح معاني الآثار (٤/ ١٥٦).
(٣) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ١٥٤ - ١٥٥) وشرح مشكل الآثار وقال في شرح المشكل (٢/ ٢٣٣ - ٢٣٤): فقال قائلٌ ممن لا علم له بوجوه أحاديث رسول الله - ﷺ -: الذي في هذا الحديث مما أضيف إلى رسول الله - ﷺ - من أمر كلّ واحدٍ من الرجلين المذكورين فيه، بعد تقاسمهما ما اختصما إليه فيه بتحليل كل واحدٍ منهما صاحبه من حقٍّ إن كان له، فيما أخذه صاحبه بحق القسمة محالٌ؛ لأن التحليل إنما يعمل في ما كان في ذمم المحللين، لا فيما كان في أيديهم مما هو عرضٌ، أو حصة في عرضٍ، إلا أن رجلًا لو قال لرجل: قد حللتك من داري التي لي في يدك، أو من عبدي الذي لي في يدك أن ذلك التحليل لا يملك به المحلل شيئًا من رقبة تلك الدار، ولا من رقبة ذلك العبد، وهذا مما لا اختلاف فيه، وكيف يجوز أن تقبلوا عن رسول الله - ﷺ - ما قد رويتموه في هذا الحديث من أمره كل واحدٍ من الخصمين اللذين اختصما إليه بعد مقاسمته صاحبه بتحليله من حقٍّ إن كان له في يده. =
٥٢٣