ولو كان بينهما (٤) أرض ونخلٌ باع أحدهما نصف نخله معينة بأصلها (٥) من رجلٍ لم يجز في قول أبي حنيفة.
[وهذا كالبيت الذي وصفنا، ولو باع أحدهما نصف الأرض واشترى نصف النخيل بأصله، فإن هذا مثل ذلك في قياس قول أبي حنيفة].
وكذلك لو باع (٦) نصف الدار شائعًا إلاّ (٧) بيتًا معلومًا منها، لم يدخل في البيع.
وقال أبو يوسف: إناّ نرى كل هذا جائزًا لا أنقض بيعًا من أجل قسمة لا ندري (٨) أتكون أم لا تكون، ولا يُدرى لعلّها إذا كانت لا يدخل (٩)
(١) في المحيط: (ألا ترى أنه لو باع نصف كل شاة منها من رجل على هذه).
(٢) في المخطوط: (عليه).
(٣) في المخطوط: (وينقطع).
(٤) في المخطوط: (منها).
(٥) في المحيط: (نخل بعينه بأصله).
(٦) في المحيط: (باعه).
(٧) في المحيط: (أن).
(٨) في المحيط: (يدري).
(٩) في المحيط: (تدخل).
(٢) في المخطوط: (عليه).
(٣) في المخطوط: (وينقطع).
(٤) في المخطوط: (منها).
(٥) في المحيط: (نخل بعينه بأصله).
(٦) في المحيط: (باعه).
(٧) في المحيط: (أن).
(٨) في المحيط: (يدري).
(٩) في المحيط: (تدخل).
٤٣٣