وينقطع السوم شرعًا بقطعها عنه بقصدِ قطعِ الطريق بها ونحوِه كحَول التجارة بنية قُنْيَةِ عبيدها لذلك. . . . . .
ــ
* قوله: (ولا تشترط نيته) وهذا يدل على تعبيره في الترجمة بالسائمة، دون المستامة.
* قوله: (لها) أقحم الجار، رَومًا للاختصار في المعطوف، بناء على مذهب الجمهور (١)، فتنبَّه!.
* قوله: (أو لعلفها) لم يتعرض لمحترز (٢) قوله: (المباح). فكان ينبغي أن يقول: ولا في راعية لمملوك (٣) بنفسها، أو بفعل غاصبها، أو غاصب لما ترعاه.
* قوله: (بقصد قطع الطريق. . . إلخ) انظر هل وجبت عليه الزكاة في هذه الحالة، تغليظًا وعقوبة عليه؟ وقد يقال: إنه أشبه العاصي في السفر الذي لا (٤) يمنع من الترخص.
* قوله: (كحول)؛ أيْ: كانقطاع حول. . . إلخ.
* قوله: (لذلك)؛ أيْ: لقطع الطريق، ولغير ذلك ينقطع بالطريق الأولى.
(١) انظر: شرح الكافية الشافية (٣/ ١٢٣٨ - ١٢٥٤)، الإنصاف في مسائل الخلاف (٢/ ٤٦٣)، التصريح شرح التوضيح (٢/ ١٥١، ١٥٢).
(٢) سقط من: «أ».
(٣) في «ج» و«د»: «للملوك».
(٤) اللام سقطت من: «أ».
(٢) سقط من: «أ».
(٣) في «ج» و«د»: «للملوك».
(٤) اللام سقطت من: «أ».
٢ / ٩٨