ويتْبع نِتاجُ السائمة وربحُ التجارةِ الأصلَ في حوله إن كان نصابًا. . . . . .
ــ
* قوله: (ويعفى فيه عن نصف يوم)، قال في تصحيح الفروع (١): «وهو الصحيح»، انتهى.
وقيل: وعن يوم، وقيل: ويومَين، وفي الروضة: وأيام (٢).
* قوله: (من عقد) لثبوت الملك في عين ذلك بمجرد العقد، فينفذ فيه تصرف من وجب له.
* قوله: (وبمبهم من ذلك)؛ أيْ: وبما يصح أن يُبْهَم من ذلك فـ «من» تبعيضية على صنيع الشارح (٣)، واسم الإشارة حينئذٍ مستعمل في موضوعه، فإنه لكل ما ذكر، فتدبر!.
وبخطه: قال في شرحه (٤): «أيْ: من صداق وعوض خُلع»، انتهى.
ولم يذكر الأجرة، لعله؛ لأنها لا تكون مبهمة، إلا أن يراد بالمبهم ما يشمل الموصوف.
* قوله: (من تعيين) فلو وقع الصداق أو الخلع على أحد نصابَين من ذهب أو فضة أو سائمة في رجب مثلًا، فلم يعين إلا في المحرم، فهو أول الحول.
* قوله: (إن كان نصابًا)؛ أيْ: الأصل.
(١) تصحيح الفروع (٢/ ٣٣٩).
(٢) انظر: الفروع (٢/ ٣٣٩)، الإنصاف (٦/ ٣٥١، ٣٥٢).
(٣) شرح المصنف (٢/ ٥٧٢).
(٤) شرح المصنف (٢/ ٥٧٢).
(٢) انظر: الفروع (٢/ ٣٣٩)، الإنصاف (٦/ ٣٥١، ٣٥٢).
(٣) شرح المصنف (٢/ ٥٧٢).
(٤) شرح المصنف (٢/ ٥٧٢).
٢ / ٩٠