ــ
ملتقط) يقتضي أن الكلام فيما بعد حول التعريف، كما أسلفه عند شرح هذه الجملة (١).
* قوله: (لا إن شك في بقائه) انظر ما فائده هذا الاستثناء، مع أن المشكوك في بقائه أيضًا تجب عليه زكاته إذا عاد إلى ملكه.
* قوله: (ونحوه)؛ أيْ: نحو ما ذكر، كالمال الموهوب قبل قبضه.
* قوله: (ويزكيه إذا قدر عليه)؛ أيْ: لا يلزمه إخراجْ زكاة ما تقدم من الغائب، والمسروق، والمدفون المنسي، والموروث المجهول إلا إذا قدر عليه، ولا زكاة الموهوب (٢) إلا إذا قبضه.
[ومراده إذا قبضه] (٣) كلًّا، أو بعضًا، فلا يشترط يقبض جميع النصاب لوجوب الزكاة، بل كلما وصل إليه منه شيءٍ زكَّاه، بدليل ما يأتي (٤) في قوله: «ولو قبض دون نصاب. . . إلخ»، وإلا يلزم التعارض.
* قوله: (إن تعذر غيره) فإن لم يتعذر غيره جاز الإخراج منه أيضًا، لكن بإذن مرتهن، وهذه هي التي في الإقناع (٥)، فلا تخالف بين الكتابين.
* قوله: (ويأخذ مرتهن. . . إلى آخره) حيث أخرجها راهن بلا إذنه.
(١) شرح المصنف (٢/ ٥٥٨).
(٢) في «ج» و«د»: «الموهوب».
(٣) ما بين المعكوفتَين سقط من: «أ».
(٤) ص (٨٢).
(٥) الإقناع (١/ ٣٩١).
(٢) في «ج» و«د»: «الموهوب».
(٣) ما بين المعكوفتَين سقط من: «أ».
(٤) ص (٨٢).
(٥) الإقناع (١/ ٣٩١).
٢ / ٨١