وله الصلاةُ على النَّبي -ﷺ- إذا سمعها. . . . . .
ــ
* قوله: (مصلى)؛ أيْ: ما يصلى عليه، وظاهره وكان فرشه لأجل الصلاة [عليه، ولعل هذا ليس يقيد، فلو كان لغير الصلاة] (١) حرم أيضًا؛ لأنه استحقه بالسبق، وهذا كله على القول بجوز الفرش، وقيل: لا يجوز؛ لأنه تحجير للمسجد (٢) (٣).
* قوله: (ما لم تحضر الصلاة) فإن حضرت رفع؛ لأن المفروش لا حرمة له في نفسه، وليس له أن يتركه مفروشًا ويصلي عليه، فإن فعل
فقال في الفروع (٤) في باب ستر العورة: (ولو صلَّى في أرضه، أو مصلَّاه بلا غصب صح في الأصح»، انتهى. قاله في الحاشية (٥).
* قوله: (وله الصلاة على النبي -ﷺ-. . . إلخ)؛ أيْ: ولو جهرًا، كما يدل عليه قوله: (وتسن سرًّا)، خلافًا لما يتوهم من عبارة الإقناع (٦)، حيث حذف قول
(١) ما بين المعكوفتين سقط من: «ج» و«د».
(٢) في «أ»: «المسجد».
(٣) انظر: «الفروع» (٢/ ١٠٨)، الإنصاف (٥/ ٢٩٤).
(٤) الفروع (١/ ٣٣٧).
(٥) حاشية المنتهى (ق ٦٩/ أ).
(٦) الإقناع (١/ ٣٠٤) وعبارته: «وتباح الصلاة على النبي -ﷺ- إذا ذكر سرًّا».
(٢) في «أ»: «المسجد».
(٣) انظر: «الفروع» (٢/ ١٠٨)، الإنصاف (٥/ ٢٩٤).
(٤) الفروع (١/ ٣٣٧).
(٥) حاشية المنتهى (ق ٦٩/ أ).
(٦) الإقناع (١/ ٣٠٤) وعبارته: «وتباح الصلاة على النبي -ﷺ- إذا ذكر سرًّا».
١ / ٤٩٧