حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات — الصفحة ٤٠٢

ويجب استصحابُ حكمها: فتبطل بفسخ في الصلاةِ، وتردُّد فيه، وعزم عليه لا على محظور. . . . . .
ــ
الصلاة غير الثلاثة المذكورة، وهو كذلك؛ لأنهم صححوا -على ما سيأتي- نية الفرض من قاعد (١).
قال في شرحه (٢): هناك «ولو كان مستدبرًا».
وقال في الإقناع (٣): «صحَّت حتى ولو تكلم بعدها وقبل التكبير، وكذا لو أتى بها قاعدًا»؛ انتهى، وغاية الأمر أنه يفوِّت بذلك أفضلية المقارنة.
وبخطه -رحمه اللَّه تعالى-: المراد باليسير ما لا تفوت به الموالاة، كما تقدم (٤) [في الغسل] (٥).
* قوله: (ويجب استصحاب حكمها)؛ أيْ: إلى آخر الصلاة، دون ذكرها، فلو ذهل عنها، أو عزبت عنه في أثناء الصلاة لم تبطل؛ لأن التحرز من هذا غير ممكن، وقياسًا على الصوم وغيره.
* قوله: (وتردد فيه)؛ أيْ: في الفسخ في أثناء الصلاة؛ لأن استدامة النية شرط لصحتها، ومع التردد تبطل الاستدامة، وفي ذلك وجه (٦)؛ لأنه دخل بنية متيقنة فلا تزول بالشك.
* قوله: (وعزم عليه)؛ أيْ: على فسخها؛ [لأن النية عزم جازم، ومع العزم

(١) ص (٢٧٧) في قوله: «وتصح نية فرض من قاعد».
(٢) شرح المصنف (١/ ٦٦٥).
(٣) الإقناع (١/ ١٦٢).
(٤) ص (١٣٧) في قوله: «وتُسَن موالاة، فإن فاتت، جدد لإتمامه نِية».
(٥) ما بين المعكوفتين سقط من: «أ».
(٦) انظر: المغني (٢/ ١٢٣، ١٣٤)، الفروع (١/ ٣٤٩)، الإنصاف (٣/ ٣٦٨، ٣٦٩).

١ ‏/ ٢٧٦