حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات — الصفحة ٣٠٣١

وإن قَلعه قالعٌ بعدَ ذلك: فعليه ديتُه (١).
ومن جعل مكانَ سنٍّ قُلعت عظمًا، أو سنًّا أخرى، ولو من آدميٍّ، فثبتَتْ: لم تسقُط ديةُ المقلوعة. وعلى مُبِينِ ما ثبتَ حُكومةٌ (٢).
ويُقبل قولُ وليٍّ -بيمينه- في عدمِ عَودِه والتحامِهِ (٣).
ولو كان التحامُه من جانٍ اقتُصَّ منه: أُقيدَ ثانيًا (٤).
* * *

ــ
ثم نبه [بعد] (٥) ذلك على المخالفة.
* قوله: (ولو كان التحامُه من جانٍ اقتصَّ منه، أقيد ثانيًا)؛ يعني: لو جنى إنسان على آخر بقلع سنه، فاقتص منه، [فأعادها المقتصُّ منه، فالتحمت، اقتصَّ منه] (٦) ثانيًا لإزالة ما التحم؛ لأنه قلع سن (٧) غيره دوامًا (٨)، فتقلع سنه دوامًا، فكلما التحمت، أُزيل التحامها حتى تتحقق المقاصة (٩).
(١) الفروع (٥/ ٤٩٥). وصوَّب المرداوي في تصحيح الفروع مع الفروع: وجوبَ حكومة لا دية؛ لأنه ليس كالأصل.
(٢) هذا أحد الوجهين. الفروع (٥/ ٤٩٦).
(٣) المحرر (٢/ ١٢٩)، والفروع (٥/ ٤٩٦).
(٤) نص عليه، وقيل: ليس له ذلك. المحرر (٢/ ١٢٩)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٠٠)، وقدَّمه، وانظر: الفروع (٥/ ٤٩٦).
(٥) ما بين المعكوفتَين ساقط من: «أ».
(٦) ما بين المعكوفتَين ساقط من: «ب».
(٧) في «أ»: «من».
(٨) في «د»: «وأما».
(٩) معونة أولي النهي (٨/ ٢١٥)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٩٦)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٠٠ - ٢٩٠١).
٦ ‏/ ٩٠