وإن أُبْرِئَ قاتلٌ من ديةٍ واجبةٍ على عاقلته، أو قِنٌّ من جنايةٍ يتعلقُ أرْشُها برقبته، لم يصحَّ (٢).
وإن أُبْرِئَتْ عاقلتُه، أو سيدُه، أو قال: «عفوتُ عن هذه الجنايةِ»، ولم يُسمِّ المُبْرَأ: صَحَّ (٣).
ــ
* قوله: (برئَ من قودٍ وديةٍ) انظر السر في ذكر هذا بعد قوله فيما سبق: «بخلاف: عفوتُ عنك، ونحوه»، وقد يقال: إنما ذكره هناك؛ لبيان تضمنه العفو عن الجناية وسرايتها، وهنا لبيان تضمنه العفو عن القود والدية.
* قوله: (وإن أبرئ قاتل من دية واجبة على عاقلته)؛ أيْ: لم يصح، وفيه نظر؛ لأن العاقلة إنما وجب عليها ذلك تحملًا، والوجوب أصالة إنما هو على القاتل، فكان مقتضاه صحة البراءة، وتقدم ما يؤيده في حاشية شيخنا (٤).
* قوله: (لم يصح)؛ لأن الإبراء وقع لغير مَنْ عليه الحقُّ (٥).
(١) وقيل: لا يبرأ من الدية إلا أن يقر العافي أنه قصدها بلفظه. وقيل: يبرأ منهما -أي: القرد والدية- إلا أن يقول: إنما أردت القود دون الدية، فيقبل منه مع يمينه، وإلا فلا.
(٢) المحرر (٢/ ١٣٥)، والفروع (٥/ ٥٠٨)، والمبدع (٨/ ٣٠٥)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٩٧).
(٣) المحرر (٢/ ١٣٥)، والفروع (٥/ ٥٠٨)، وانظر: المبدع (٨/ ٣٠٥)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٩٧).
(٤) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢١١.
(٥) الممتع في شرح المقنع (٥/ ٤٦١)، والمبدع في شرح المقنع (٨/ ٣٠٥)، ومعونة أولي النهي للفتوحي (٨/ ١٩٩)، وشرح منتهي الإرادات (٣/ ٢٩١)، وحاشية منتهى الإرادات =
(٢) المحرر (٢/ ١٣٥)، والفروع (٥/ ٥٠٨)، والمبدع (٨/ ٣٠٥)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٩٧).
(٣) المحرر (٢/ ١٣٥)، والفروع (٥/ ٥٠٨)، وانظر: المبدع (٨/ ٣٠٥)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٩٧).
(٤) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢١١.
(٥) الممتع في شرح المقنع (٥/ ٤٦١)، والمبدع في شرح المقنع (٨/ ٣٠٥)، ومعونة أولي النهي للفتوحي (٨/ ١٩٩)، وشرح منتهي الإرادات (٣/ ٢٩١)، وحاشية منتهى الإرادات =
٦ / ٧٧