وإن تعذر الماءُ والترابُ لعدمٍ، أو قروحٍ لا يستطيعُ معها مسَّ البشرةِ ونحوِها صلَّى الفرض فقط على حسب حالِه، ولا يزيدُ على ما يُجزِي، ولا يؤمُّ متطهرًا بأحدهما. . . . . .
ــ
* قوله: (ولنجاسة) أعاد الجار، إشارة لخلاف الأئمة الثلاثة (٢).
* قوله: (ونحوها)؛ أيْ: الفروج.
* قوله: (صلَّى الفرض فقط) انظر قوله: «فقط» هل هو راجع لكل من «صلَّى»، و«الفرض» فلا يجوز له قراءة القرآن، ولا مس المصحف، ولا الطواف؟، أو راجع للفرض فحسب، كما هو صريح صنيع الشيخ في شرحه (٣)، ويقال: إنه يباح له الطواف، ولو قلنا بلزوم التطهير له للعذر؟، والثاني مشكل جدًّا، مع أنه يمكن الفرق بين الصلاة والطواف بأن وقت الطواف، متسع بخلاف الصلاة.
* قوله: (ولا يزيد) قال في شرحه (٤) على ما في بعض النسخ «إن كان جُنبًا»، وتوقف شيخنا (٥) في فائدة هذا القيد بالنسبة إلى غير القراءة.
(١) في «م»: «لكل نجاسة».
(٢) انظر: بدائع الصنائع (١/ ٥٤)، مواهب الجليل (١/ ٣٤٦)، المجموع شرح المهذب (٢/ ٢٠٩)، المغني (١/ ٣٥١، ٣٥٢)، الفروع (١/ ٢٢٢).
(٣) شرح المصنف (١/ ٤٣٠).
(٤) شرح المصنف (١/ ٤٣٠).
(٥) في حاشية المنتهى (ق ٢٥/ ب)، وعبارته: "وتقييده في شرحه بالجُنُب غير ظاهر؛ لأنه =
(٢) انظر: بدائع الصنائع (١/ ٥٤)، مواهب الجليل (١/ ٣٤٦)، المجموع شرح المهذب (٢/ ٢٠٩)، المغني (١/ ٣٥١، ٣٥٢)، الفروع (١/ ٢٢٢).
(٣) شرح المصنف (١/ ٤٣٠).
(٤) شرح المصنف (١/ ٤٣٠).
(٥) في حاشية المنتهى (ق ٢٥/ ب)، وعبارته: "وتقييده في شرحه بالجُنُب غير ظاهر؛ لأنه =
١ / ١٥٦