ــ
* قوله: (ولو بان أنه كان طلق. . . إلخ)؛ لأنها [حين] (٤) التزويج لم تستند إلى مسوغ شرعي (٥)، فتدبر!.
* قوله: (المنقح قلت: الأصح بعقد، انتهى). ولا بد أن يكون ذلك بعد أن يطلقها الأول وتنقضي (٦) عدتها منه -كما صرح في الرعاية بالأول-، والثاني -وهو وجوب العدة- هو مقتضى القواعد؛ لأنا نوجب العدة بوطء الشبهة (٧)، فبالوطء المستند إلى العقد الصحيح وهو وطء (الأول أولى) (٨)، فتنبه!، وأشار
(١) وقيل: يصح.
انظر: الإنصاف (٩/ ٢٩٠)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٧٥).
(٢) كشاف القناع (٨/ ٢٧٧٥)، وانظر: المحرر (٢/ ١٠٦)، والمقنع (٥/ ٣٥٨) مع الممتع، والفروع (٥/ ٤١٧ - ٤١٨).
(٣) التنقيح المشبع ص (٣٣٩).
وذكره ابن مفلح في الفروع (٥/ ٤١٨). ونسبه لشيخ الإسلام ابن تيمية.
(٤) ما بين المعكوفتَين ساقط من: «ب».
(٥) معونة أولي النهى (٧/ ٧٩١)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٢)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٧٥).
(٦) في «د»: «تنقضي».
(٧) حيث قال في منتهى الإرادات آخر الفصل (٢/ ٣٥٠): (وعدة موطوءة بشبهة أو زنى كمطلقة).
(٨) ما بين المعكوفتَين ذكره في: «أ»، ثم طمس عليه.
انظر: الإنصاف (٩/ ٢٩٠)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٧٥).
(٢) كشاف القناع (٨/ ٢٧٧٥)، وانظر: المحرر (٢/ ١٠٦)، والمقنع (٥/ ٣٥٨) مع الممتع، والفروع (٥/ ٤١٧ - ٤١٨).
(٣) التنقيح المشبع ص (٣٣٩).
وذكره ابن مفلح في الفروع (٥/ ٤١٨). ونسبه لشيخ الإسلام ابن تيمية.
(٤) ما بين المعكوفتَين ساقط من: «ب».
(٥) معونة أولي النهى (٧/ ٧٩١)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٢)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٧٥).
(٦) في «د»: «تنقضي».
(٧) حيث قال في منتهى الإرادات آخر الفصل (٢/ ٣٥٠): (وعدة موطوءة بشبهة أو زنى كمطلقة).
(٨) ما بين المعكوفتَين ذكره في: «أ»، ثم طمس عليه.
٥ / ٣٩٠