وإن كانت أمةٌ، فاشتراها مطلِّقُها: لم تَحِلَّ (٤). . . . .
ــ
* قوله: (لا لحيض) قال في القاعدة الخامسة والخمسين: (ولا عبرة بحل الوطء ولا عدمه؛ يعني في حصول الرجعة به، فلو وطئها في الحيض أو غيره كان رجعة)، انتهى (٥).
وحينئذ فيطلب الفرق بين [الرجعة] (٦) والتحليل، حيث صرحوا -كما هنا- بأنه لا يحصل به التحليل، فتدبر!.
(١) وفي الترغيب وجه: (يكفي بقيته).
الفروع (٥/ ٣٦٢)، وانظر: المحرر (٢/ ٨٤)، والمقنع (٥/ ٣٢٧) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٠٤).
(٢) وقيل: يكفي لإحلالها وطء محرم لحيض أو نفاس أو إحرام أو صوم فرض.
المحرر (٢/ ٨٤)، والفروع (٥/ ٣٦٢)، وانظر: المبدع (٧/ ٤٠٥)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٠٤).
(٣) كشاف القناع (٨/ ٢٧٠٤).
وقيل: يكفي في إحلالها الوطء في نكاح فاسد أو بملك يمين.
المحرر (٢/ ٨٤)، وانظر: المقنع (٥/ ٣٢٧) مع الممتع، والفروع (٥/ ٣٦٢).
(٤) ويحتمل أن تحل.
المقنع (٥/ ٣٢٧) مع الممتع، وانظر: الفروع (٥/ ٣٦٢)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٠٥).
(٥) القواعد في الفقه الإسلامي لابن رجب ص (٩٥).
(٦) ما بين المعكوفتَين ساقط من: «د».
الفروع (٥/ ٣٦٢)، وانظر: المحرر (٢/ ٨٤)، والمقنع (٥/ ٣٢٧) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٠٤).
(٢) وقيل: يكفي لإحلالها وطء محرم لحيض أو نفاس أو إحرام أو صوم فرض.
المحرر (٢/ ٨٤)، والفروع (٥/ ٣٦٢)، وانظر: المبدع (٧/ ٤٠٥)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٠٤).
(٣) كشاف القناع (٨/ ٢٧٠٤).
وقيل: يكفي في إحلالها الوطء في نكاح فاسد أو بملك يمين.
المحرر (٢/ ٨٤)، وانظر: المقنع (٥/ ٣٢٧) مع الممتع، والفروع (٥/ ٣٦٢).
(٤) ويحتمل أن تحل.
المقنع (٥/ ٣٢٧) مع الممتع، وانظر: الفروع (٥/ ٣٦٢)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٠٥).
(٥) القواعد في الفقه الإسلامي لابن رجب ص (٩٥).
(٦) ما بين المعكوفتَين ساقط من: «د».
٥ / ٢٨١