حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات — الصفحة ٢٥٦١

وإِن استثنَى من سألتْه طلاقها: دُيِّنَ، ولم يُقبل حُكمًا (١)، وإِن قالت: «طلِّق (٢) نساءك»: فقال: «نسائي طوالق»: طَلَقتْ -ما لم يستثنِهَا (٣) -.
وفي القواعدِ. . . . . .
ــ
قوله: (نسائي) (٤) من غير ذكر عدد، اسم عام يجوز التعبير به عن بعض ما وضع له (٥)، ولهذا استعمل العموم بالخصوص كثيرًا (٦).
* قوله: (ولم يقبل حكمًا)؛ لأنه خلاف الظاهر؛ ولأنها سبب الطلاق (٧)، وسبب الحكم لا يجوز إخراجه من العموم بالتخصيص (٨).
* قوله: (ما لم يستثنها) ويقبل حكمًا؛ لأن خصوص السبب مقدم على عموم اللفظ (٩).
* قوله: (وفي القواعد) للعلَّامة (١٠) علاء الدين ابن اللحام (١١).
(١) الفروع (٥/ ٣١٩)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٣٠).
(٢) في «ط»: «طقْ».
(٣) الفروع (٥/ ٣١٩)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٣٠).
(٤) في «أ»: «تساوي».
(٥) معونة أولي النهى (٧/ ٥٤٠)، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي (٣/ ١٤٥).
(٦) المبدع في شرح المقنع ٧/ ٣٠٨، ومعونة أولي النهى (٧/ ٥٤٠)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ١٤٥)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٢٩).
(٧) معونة أولي النهى (٧/ ٥٤١) -بمعناه-، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ١٤٥) -بنصه-، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٣٠).
(٨) المبدع في شرح المقنع (٧/ ٣٠٨)، مع المصادر السابقة.
(٩) معونة أولي النهى (٧/ ٥٤١)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ١٤٥)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٩٤، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٣٥)، وزاد: (ولأن السبب يدل على نيته).
(١٠) في «أ»: «أيْ: للعلَّامة».
(١١) ذكر الفتوحي -رحمه الله- في معونة أولي النهى أن المقصود بالقواعد: القواعد =
٥ ‏/ ١٢٨