و:«. . . طالقٌ ثلاثًا للسُّنةِ والبدعةِ نصفَين» (٣)، أو لم يقل: «نصفَين»، أو قال: «بعضُهن للسُّنةِ، وبعضُهن للبدعةِ»، وقَع إذًا ثِنْتانِ، والثالثةُ في ضدِّ حالها إذًا (٤)، فلو قال: «أردت تأخُّرَ ثِنْتَين قُبل حُكمًا» (٥).
ــ
على عوض، فإنه لا يشمله كلام المصنف، ولا الشارح، مع أن الحكم فيه كذلك، فلو قال: إن كان الطلاق بائنًا؛ لكان أشمل، فتدبر!.
* قوله: (بعد رجعة) في هذا التقييد نظر؛ لأن الأولى إذا وقعت رجعية فالرجعية (٦) يلحقها الطلاق (٧)، ولو لم تراجع، فليحرر!.
(١) ما بين المعكوفتَين ساقط من: «ط».
(٢) وفي رواية: تطلق ثلاثًا في طهر لم يصبها فيه، وفي رواية: تطلق ثلاثًا في ثلاثة أطهار لم تصب فيها.
المحرر (٢/ ٥٢)، وانظر: المقنع (٥/ ٢٨٧) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٠٠).
(٣) طلقت ثننتين في الحال والثالثة في ضد حالها إذًا، وقيل: تطلق الثلاث في الحال.
المحرر (٢/ ٥١)، والفروع (٥/ ٢٨٩)، والمبدع (٧/ ٢٦٤)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٦٠٠).
(٤) كشاف القناع (٨/ ٢٦٠٠).
(٥) والوجه الثاني: لا يقبل حكمًا.
والفروع (٥/ ٢٨٩ - ٢٩٠)، والمبدع (٧/ ٢٦٤)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٦٠٠).
(٦) في «ج» و«د»: «فالرجعة».
(٧) قال ابن قدامة في المغني (١٠/ ٥٥٤): (والرجعية زوجة يلحقها طلاقه وظهاره وإيلاؤه ولعانه ويرث أحدهما صاحبه بالإجماع).
(٢) وفي رواية: تطلق ثلاثًا في طهر لم يصبها فيه، وفي رواية: تطلق ثلاثًا في ثلاثة أطهار لم تصب فيها.
المحرر (٢/ ٥٢)، وانظر: المقنع (٥/ ٢٨٧) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٠٠).
(٣) طلقت ثننتين في الحال والثالثة في ضد حالها إذًا، وقيل: تطلق الثلاث في الحال.
المحرر (٢/ ٥١)، والفروع (٥/ ٢٨٩)، والمبدع (٧/ ٢٦٤)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٦٠٠).
(٤) كشاف القناع (٨/ ٢٦٠٠).
(٥) والوجه الثاني: لا يقبل حكمًا.
والفروع (٥/ ٢٨٩ - ٢٩٠)، والمبدع (٧/ ٢٦٤)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٦٠٠).
(٦) في «ج» و«د»: «فالرجعة».
(٧) قال ابن قدامة في المغني (١٠/ ٥٥٤): (والرجعية زوجة يلحقها طلاقه وظهاره وإيلاؤه ولعانه ويرث أحدهما صاحبه بالإجماع).
٥ / ٦٦