ومتى استُد المخرج، وانفتح غيره، ولو أسفل المعدة لم يثبت له حكم المعتاد. . . . . .
ــ
نجاسة (١). وظاهر كلامهم لا فرق بين كون طرفه خارجًا أم لا، وعلم من قوله (٢): «ووجهه. . . إلخ» أنه لو احتشى في دبره، أنه ينتقض (٣) مطلقًا؛ لأنه جوف، وسوى بينهما في الإقناع (٤)، فقال بالنقض بخروج المتحشي فيهما (٥) ابتلَّ أم لا.
* قوله: (من سبيل) متعلق بقوله: «الخارج».
* قوله: (علِم بللها)؛ أيْ: فإنه ينتقض (٦)، وإن لم يعلم فلا.
* قوله: (لا يسير نجس) يجوز أن تكون «لا» بمعنى «غير» ظهر إعرابها فيما بعدها، فيقرأ: [«يسير نجس» بالرفع، ويجوز أن تكون عاطفة على قوله: «نادرًا» فيقرأ قوله: «يسير نجس»] (٧) بالنصب مع الإضافة، فتأمل!.
* قوله: (لم يثبت حكم المعتاد)؛ أيْ: والأحكام ثابتة للأصلي، كما صرح
(١) انظر: شرح المصنف (١/ ٣٣٧).
(٢) أيْ: قول المصنف في شرحه (١/ ٣٣٧): «ووجهه: أنه ليس بين المثانة. . .».
(٣) في «أ» و«ب»: «ينقض».
(٤) الإقناع (١/ ٢٨، ٥٧).
(٥) سقط من: «أ».
(٦) في «أ» و«ب»: «ينقض».
(٧) ما بين المعكوفتين سقط من: «ب».
(٢) أيْ: قول المصنف في شرحه (١/ ٣٣٧): «ووجهه: أنه ليس بين المثانة. . .».
(٣) في «أ» و«ب»: «ينقض».
(٤) الإقناع (١/ ٢٨، ٥٧).
(٥) سقط من: «أ».
(٦) في «أ» و«ب»: «ينقض».
(٧) ما بين المعكوفتين سقط من: «ب».
١ / ١٠٩