ــ
* قوله: (ومبيع اشتراه) بكيل، أو وزن، أو عَدٍّ، أو ذرع، أو غير ذلك.
* قوله: (وعبد موصوف)؛ لأن احتمال العقد لذلك أولى من احتماله ترك التسمية والرجوع إلى مهر (٥) المثل، ويخالف البيع والإجارة، فإن العوض فيهما أحد ركنَي العقد، بخلاف النكاح (٦).
(١) فيصح وعليه تحصيله، فإن تعذر فقيمته، وقيل: لا تصح التسمية للجهالة.
المحرر (٢/ ٣١)، والفروع (٥/ ١٩٥)، وانظر: الإنصاف (٨/ ٢٣١)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٨٧ - ٢٤٩٠).
(٢) لم يلزم قبولها، والوجه الثاني: يلزم قبولها.
المحرر (٢/ ٣١)، والمقنع (٥/ ١٦٢) مع الممتع، والفروع (٥/ ١٩٧).
وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٤٨٧ - ٢٤٩٠).
(٣) والوجه الثاني: يلزم قبولها.
المقنع (٥/ ١٦٢)، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٤٩٠).
(٤) وقيل: لا تصح التسمية للجهالة.
المحرر (٢/ ٣١)، والفروع (٥/ ١٩٥)، والإنصاف (٨/ ٢٣١)، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٤٨٧).
(٥) في «د»: «مثل».
(٦) معونة أولي النهى (٧/ ٢٥٧).
المحرر (٢/ ٣١)، والفروع (٥/ ١٩٥)، وانظر: الإنصاف (٨/ ٢٣١)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٨٧ - ٢٤٩٠).
(٢) لم يلزم قبولها، والوجه الثاني: يلزم قبولها.
المحرر (٢/ ٣١)، والمقنع (٥/ ١٦٢) مع الممتع، والفروع (٥/ ١٩٧).
وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٤٨٧ - ٢٤٩٠).
(٣) والوجه الثاني: يلزم قبولها.
المقنع (٥/ ١٦٢)، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٤٩٠).
(٤) وقيل: لا تصح التسمية للجهالة.
المحرر (٢/ ٣١)، والفروع (٥/ ١٩٥)، والإنصاف (٨/ ٢٣١)، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٤٨٧).
(٥) في «د»: «مثل».
(٦) معونة أولي النهى (٧/ ٢٥٧).
٤ / ٤٢٢