حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

وإن لم يكن زوج فللأم ثلث، وما بقي فبين جدٍّ وأخت على ثلاثة.
وتصح من تسعة، وتسمى الخرقاء؛ لكثرة أقوال الصحابة فيها (١)، والمسبعة، والمسدسة، والمخمسة، والمربعة. . . . . .
ــ
على كونها من أربعة، وإن اختلفوا في كيفية القسمة (٢).
* قوله: [(والمسبعة)] (٣) تسمى المسبعة؛ لأن فيها سبعة أقوال (٤).
* (والمسدسة) لرجوع الأقوال لستة؛ لأن الخامس فيها في التحقيق هو عين [الرابع] (٥).
* (والمخمسة)؛ لاختلاف خمسة من الصحابة فيها (٦).
* [(والمربعة)] (٧)؛. . . . . .
(١) المحرر (١/ ٣٩٦)، والمقنع (٤/ ٣١٢) مع الممتع، والفروع (٥/ ٦).
(٢) المصادر السابقة.
(٣) في «د»: «وللسبعة».
(٤) وتعود إلى ستة:
الأول: لأبي بكر الصديق -رضي الله عنه-: للأم الثلث والباقي للجد.
والثاني: لزيد -رضي الله عنه- وهو: للأم الثلث والباقي بين الجد والأخت أثلاثًا.
والثالث: لعلي -رضي الله عنه-: للأخت النصف وللأم الثلث وللجد السدس.
والرابع: قول عمر وعبد اللَّه -رضي الله عنهما-: للأخت النصف وللأم ثلث الباقي وما بقي للجد.
والخامس: لابن مسعود -رضي الله عنه-: للأخت النصف والباقي بين الجد والأم نصفَين فتصح من أربعة.
والسادس: لعثمان -رضي الله عنه-: المال بينهم أثلاثًا. الممتع في شرح المقنع (٤/ ٣١٢ - ٣١٣)، والفروع (٥/ ٦)، والمبدع في شرح المقنع (٦/ ١٢٣)، وراجع: الموسوعة الفقهية الكويتية (٣/ ٧٨).
(٥) في «د»: «الربع».
(٦) حيث كان الشعبي لا يثبت الرواية فيها من غير هؤلاء. المبدع في شرح المقنع (٦/ ١٢٣).
(٧) ما بين المعكوفتَين مكرر في: «أ».
٤ ‏/ ١٣