ويصح بيع بعضه -لإصلاح باقيه- إن اتَّحد الواقف والجهة، إن كان عينَين أو عينًا ولم تنقص القيمة. . . . .
ــ
* قوله: (ولم يوجد)؛ أيْ: في ريع الوقف.
* قوله: (فيباع)؛ أيْ: وجوبًا، وقيل: لا يباع (١).
قال بعضهم (٢): وهو جمود على اللفظ، فتدبر!.
* قوله: (ويصح بيع بعضه. . . إلخ) قال الحارثي (٣): «إلا المسجد».
وبخطه (٤): لعله ما لم يمكن إجارة ذلك البعض لإصلاح باقيه، كما يؤخذ مما أسلفه المصنف (٥) في مسألة الخان المسبل على الحاج أو الغزاة إذا احتاج إلى مرَمَّة، حيث قال: إنه يؤجر منه بقدر ذلك بل هذا أولى، ويؤخذ أيضًا من تعليل شيخنا (٦) لصحة الإجارة فوق المدة التي شرطها الواقف إذا دعت الضرورة إلى ذلك حيث قال: «إذ هي؛ أيْ: الإجارة، أولى من بيعه»، انتهى، وهو قوي.
(١) انظر: الفروع (٤/ ٦٢٥)، الإنصاف (١٦/ ٥٢١ - ٥٢٦).
(٢) انظر: شرح منصور (٢/ ٥١٥).
(٣) نقله في الإنصاف (١٦/ ٥٢٦).
(٤) سقط من: «أ».
(٥) ص (٤٩٦).
(٦) كشاف القناع (٤/ ٢٥٩ - ٢٦٠).
(٢) انظر: شرح منصور (٢/ ٥١٥).
(٣) نقله في الإنصاف (١٦/ ٥٢٦).
(٤) سقط من: «أ».
(٥) ص (٤٩٦).
(٦) كشاف القناع (٤/ ٢٥٩ - ٢٦٠).
٣ / ٥٠٨