حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات — الصفحة ١٧٩٩

ويصح على ولده ومن يولَد له، وعلى بنيه، أو بني فلان -فالذكور وإن كانوا قبيلة، دخل نساؤهم، دون أولادهن من غيرهم، وعلى عِتْرته (١) أو عشيرته كعلى (٢) قبيلته، وعلى قرابته، أو قرابة زيد فللذكر والأنثى من أولاده، وأولاد أبيه وجدِّه وجدِّ أبيه، وعلى أهل بيته، أو قومه، أو نسائه، أو آله، أو أهله، كعلى قرابته، وعلى ذوي رحمه، فلكل قرابة له من جهة الآباء والأمهات والأولاد، و: على الأيامَى، أو العُزَّاب، فلِمن لا زوج له، من رجل وامرأة، و: الأرامل: النساء اللاتي فارقهن أزواجهن، وبِكر، وثيِّب، وعانس، وأُخُوَّة، وعُمُومة، لذكر وأثنى.
ــ
مخالف لصريح شرط الواقف«.
قال شيخنا (٣):»ويمكن الجواب بأن هذه قضية عين، وأن البنت كانت متزوجة بابن عمها، فأتت منه بولد، فذلك الولد يستحق نصيب أمه بعموم قول الواقف: على أن من مات منهم وترك ولدًا وإن سفل فنصيبه له، إذ «من» تشمل الذكور والإناث، ولم يخرجه اشتراط كون أهل الطبقة الثالثة من ولد الظهر (٤)؛ لأنه من ولد الظهر، إذ هو ابن ابن ابن وإن كان مع ذلك ابن بنت ابن، وحينئذٍ فيوافق كلام

(١) العِتْرة: هم العشيرة، قال الجوهري: عِتْرة الرجل: ذريته ورهطه الأدنون، ومن مضى منهم، ومن غبر، وأما العشيرة فهي القبيلة، وقال عياض: عشيرة الإنسان: أهله الأدنون، وهم بنو أبيه. المطلع ص (٢٨٨).
(٢) في «م»: «فكعلى».
(٣) حاشية المنتهى (ق ١٨٩/ أ)، شرح منصور (٢/ ٥١١)، وانظر: تصحيح الفروع (٤/ ٦١٢).
(٤) في «د»: «الظهور».

٣ ‏/ ٥٠٣