ومن أمر حرًّا بحفرها في ملك غيره -بأجرة أو لا- ضمن ما تلف بها حافر علِم، وإلا فآمرٌ، كأمره ببناء، وحُلِّفا إن أنكرا العلم، ويضمن سلطان آمرٌ وحده.
ــ
خلافًا فراجعه في باب بيع الأصول والثمار.
* قوله: (أو بنى فيها. . . إلخ) عطف على الفعل المقدَّر العاملِ في: (لتملك) أو التقدير: لا إن حفرها لتملكن أو بنى فيها. . . إلخ.
* قوله: (ونحوهما) كسقاية.
* قوله: (ومن أمر حرًّا) لعل المراد: مكلفًا ليوافق ما يأتي في الجنايات (٢).
* قوله: (وحلفا)؛ أيْ: حلف الحافر والباني، ومقتضى قول الشارحَين (٣): لأن الأصل عدم علمهما أن الضمان حينئذٍ على الآمر.
* قوله: (ويضمن سلطان)؛ أيْ: ذو القوة والبأس.
* قوله: (وحده) لعدم إمكان مخالفته، أشبه ما لو أكره على ذلك، قاله في شرحه (٤)،. . . . . .
(١) في الأصل: «ليتملك» والمثبت هو ما في «ب» و«م»، وشرح المصنف (٥/ ٣٧٣)، وشرح الشيخ منصور (٢/ ٤٢٧)، وهو الموافق لقوله: «أو ارتفاق. . .».
(٢) منتهى الإرادات (٢/ ٣٩٨) وعبارته: «ومن أمر بالقتل مكلفًا يجهل تحريمه. . . لزم الآمر، وإن علم المكلف تحريمه لزمه، وأدب آمره».
(٣) شرح المصنف (٥/ ٣٧٦)، شرح منصور (٢/ ٤٢٨).
(٤) شرح المصنف (٥/ ٣٧٦).
(٢) منتهى الإرادات (٢/ ٣٩٨) وعبارته: «ومن أمر بالقتل مكلفًا يجهل تحريمه. . . لزم الآمر، وإن علم المكلف تحريمه لزمه، وأدب آمره».
(٣) شرح المصنف (٥/ ٣٧٦)، شرح منصور (٢/ ٤٢٨).
(٤) شرح المصنف (٥/ ٣٧٦).
٣ / ٣٨٥