ومن اشترى قنًّا فأعتقه، فادعى شخص أن البائع غصبه منه، فصدَّقه أحدهما، لم يُقبل على الآخر، وإن صدَّقاه مع المبيع لم يَبْطل عتقه، ويستقر الضمان على معتقه.
* * *
ــ
* قوله: (رجع على بائع)؛ أيْ: غارٍّ كما نص عليه ابن نصر اللَّه (١)، وقوَّاه واستظهره، فتدبر!، والأصل للشيخ تقي الدين (٢)، ونقله عنه صاحب الفروع (٣).
* قوله: (بما غرمه) من ثمن، ومؤن، وأرش نقص بقلع. شرح (٤).
* قوله: (بحجة مطلقة)؛ أيْ: غير مؤرخة، بأن أقيمت بينة شهدت للمدعي بملكه المطلق، بأن لم تقل ملكله من وقت كذا. شرح شيخنا (٥).
* قوله: (ومن اشترى قنًّا فأعتقه. . . إلخ) وهل على قياس عتق القنِّ وقف العقار أو يفرَّق؟.
* قوله: (فصدقه أحدهما)؛ أيْ: البائع أو المشتري.
* قوله: (ويستقر الضمان)؛ أيْ: ضمان الثمن، وقيل: ضمان القيمة (٦).
(١) حاشية ابن نصر اللَّه على الفروع (ق ٩٠).
(٢) الاختيارات ص (١٦٣).
(٣) الفروع (٤/ ٥١١).
(٤) شرح المصنف (٥/ ٣٢٦).
(٥) شرح منصور (٢/ ٤١٧).
(٦) انظر: المغني (٧/ ٤٢٢ - ٤٢٣)، الإنصاف (١٥، ٣٥٢).
(٢) الاختيارات ص (١٦٣).
(٣) الفروع (٤/ ٥١١).
(٤) شرح المصنف (٥/ ٣٢٦).
(٥) شرح منصور (٢/ ٤١٧).
(٦) انظر: المغني (٧/ ٤٢٢ - ٤٢٣)، الإنصاف (١٥، ٣٥٢).
٣ / ٣٧٣