ولا يضمن نقص سعر، كهُزال زاد به، ويضمن زيادته. . . . . .
ــ
* قوله: (فأكثر الأمرين) وهما أرش نقص المقطوع وديته، ومثله في الحاشية (٢).
* قوله: (أخذه معه. . . إلخ) المراد من المعية هنا الاشتراك في الأخذ، فيصدق بغير الحقيقة، والمسائل ثلاث، وحكمها مذكور في شرح شيخنا (٣)، وفي الحاشية (٤) التعرض (٥) لمسألتَين، وسكت عن الثالثة.
وبخطه -رحمه اللَّه تعالى-: مفهومه أنه لو أخذ الأرش وحده، ثم زال العيب قبل ردِّ المعيب أنه يرجع به الغاصب؛ لأن الأرش لا يستقر إلا بردِّ المعيب.
* قوله: (كهزال زاد به) لو قال: كهزال لم ينقص به لكان أولى؛ لأنه يقتضي أنه إذا لم يزد به يضمنه حتى في جانب المساواة، مع أنه لا يتصور الضمان فيه، فتدبر!، شرح الإقناع (٦).
* قوله: (ويضمن ريادته)؛ أيْ: زادت عند الغاصب ثم تلفت قبل الردِّ، كما لو سمن، ثم هزل قبل ردِّه، أو تعلم صنعة ثم نسيها قبل الردِّ.
(١) سقط من: «م».
(٢) حاشية المنتهى (ق ١٧٢/ أ).
(٣) شرح منصور (٢/ ٤٠٧ - ٤٠٨).
(٤) حاشية المنتهى (ق ١٧٢/ أ).
(٥) في «أ»: «التعويض».
(٦) كشاف القناع (٤/ ٩٢).
(٢) حاشية المنتهى (ق ١٧٢/ أ).
(٣) شرح منصور (٢/ ٤٠٧ - ٤٠٨).
(٤) حاشية المنتهى (ق ١٧٢/ أ).
(٥) في «أ»: «التعويض».
(٦) كشاف القناع (٤/ ٩٢).
٣ / ٣٦٢