وإن غُصب خمر مسلم، ضُمن ما تخلَّل بيده، لا ما تخلَّل مما جُمع بعد إراقة، وتُردُّ خمر ذمي مستترة، كخمر خلَّال، وكلبُ يُقتنى، لا قيمتهما مع تلف. . . . . .
ــ
* قوله: (ويضمن عقار) بفتح العين، وهو الضيعة والنخل والأرض، قاله أبو السعادات (١)، ونقله شيخ الإسلام زكريا الشافعي في شرح البهجة (٢) عن أئمة اللغة (٣).
* قوله: (وقنٌّ) المراد به من فيه شائبة رق، سواء كان قنًّا صرفًا، أو مكاتبًا، أو مدبَّرًا، أو مبعَّضًا، أو معلقًا عتقه بصفة، لكن الضمان في المبعَّض إنما هو بقدر جزئه الرقيق.
* قوله: (ولا يضمن نفعه) فلا يغرم المهر ولو حبسها عن النكاح حتى فات بالكبر.
* قوله: (لا ما تخلل مما جمع بعد إراقة) لزوال اليد بالإراقة.
* قوله: (لا قيمتهما مع تلف)؛ لأنه ليس لهما عوض شرعي ولو كان المتلف ذميًّا.
= وأما أموال أهل البغي والعدل فقد لا تردُّ؛ لأنه هناك لا يجوز الاستيلاء على عينها، ومتى أتلفت بعد الاستيلاء على عينها، ضمنت، وإنما الخلاف في ضمانها بالإتلاف وقت الحرب". الاختيارات ص (١٦١). وانظر: الإنصاف (١٥/ ١١٣).
(١) النهاية في غريب الحديث (٣/ ١٣٠).
(٢) الغرر البهية شرح البهجة الوردية (٣/ ٢٦٧).
(٣) انظر: إكمال الإعلام لابن مالك (٢/ ٤٤٠)، المطلع ص (٢٧٤)، المصباح المنير (٢/ ٤٢١) مادة (عقر).
(١) النهاية في غريب الحديث (٣/ ١٣٠).
(٢) الغرر البهية شرح البهجة الوردية (٣/ ٢٦٧).
(٣) انظر: إكمال الإعلام لابن مالك (٢/ ٤٤٠)، المطلع ص (٢٧٤)، المصباح المنير (٢/ ٤٢١) مادة (عقر).
٣ / ٣٥٠