وإن مات عاملٌ أو مودعَ أو وصيٌّ، وجُهل بقاء ما بيدهم فدين في التركة.
وإن أراد المالك تقرير وارث (١) فمُضارَبةٌ مبتدأة، ولا يبيع عرضًا بلا إذن، فيبيعه حاكم. . . . . .
ــ
* قوله: (جاز) ما لم يكن حيلة على قرض يجرُّ نفعًا.
* قوله: (وإن مات عامل أو مودع. . . إلخ) انظر هل ناظر الوقف كذلك؟ والذي أفتى به شيخنا أنه مثله، أقول: وكذا الوكيل، وكل متصرف عن غيره، ثم أثبت ذلك في كل من الشرحَين (٢).
* قوله: (تقرير وارث)؛ أيْ: وارث عامل.
* [قوله: (فمضاربة مبتدأة) وعلى قياس ذلك شريك العنان، خلافًا لما في الإقناع (٣) والمبدع (٤).
* قوله: (ولا يبيع)؛ أيْ: وارث العامل] (٥).
(١) سقط من: «ب».
(٢) كشاف القناع (٣/ ٥٢٢)، شرح المنتهى (٢/ ٣٣٦).
(٣) الإقناع (٢/ ٤٥٤) وعبارته في شركة العنان: «وإذا مات أحد الشريكَين وله وارث رشيد، فله أن يقيم على الشركة، ويأذن له الشريك في التصرف، وهو إتمام الشركة، وليس بابتدائها، فلا تعتبر شروطها. . .»، وانظر: المغني (٧/ ١٣٢)، كشاف القناع (٣/ ٥٠٦).
(٤) المبدع (٥/ ١٧).
(٥) ما بين المعكوفتَين سقط من: «أ».
(٢) كشاف القناع (٣/ ٥٢٢)، شرح المنتهى (٢/ ٣٣٦).
(٣) الإقناع (٢/ ٤٥٤) وعبارته في شركة العنان: «وإذا مات أحد الشريكَين وله وارث رشيد، فله أن يقيم على الشركة، ويأذن له الشريك في التصرف، وهو إتمام الشركة، وليس بابتدائها، فلا تعتبر شروطها. . .»، وانظر: المغني (٧/ ١٣٢)، كشاف القناع (٣/ ٥٠٦).
(٤) المبدع (٥/ ١٧).
(٥) ما بين المعكوفتَين سقط من: «أ».
٣ / ٢٥٥