وإن كان عينًا كوديعة ونحوها ووجدها، أخذها، وإلا ضمَّن أيَّهما شاء، ولا يرجع بها على غير متلِف أو مفرِّط، ومع عدم تصديقه يرجع مطلقًا. . . . . .
ــ
* قوله: (لم يلزمه دفع إليه)؛ لأن عليه ضررًا بذلك؛ لأنه لا يبرأ بالدفع إليه، لاحتمال أن يأتي رب الحق ويطالبه به بعد دفعه لمن ذكر.
* قوله: (حلف ورجع. . . إلخ) لا يحتاج إلى حلف في الوصية؛ لأن وجوده تكذيب لأصل الوصاية.
* قوله: (مع بقائه)؛ أيْ: ما دفعه.
* قوله: (ومع حوالة مطلقًا)؛ أيْ: سواء بقي بيده أو تلف، وسواء كان التلف بتعدٍّ، أو تفريط أو لا، وسواء كان المقبوض دينًا، أو عينًا؛ لأنه قبض العين لحظ نفسه.
* قوله: (ولا يرجع)؛ أيْ: المضَمَّن.
* قوله: (بها)؛ أيْ: العين.
* قوله: (يرجع مطلقًا)؛ أيْ: سواء بقي المدفوع بيد المدفوع إليه أو تلف،
= الثوب فيقول: بِعه فما زاد فلك (٦/ ١٠٥).
والبيهقي في كتاب: الإجارة، باب: لا تجوز الإجارة حتى تكون معلومة (٦/ ١٢١).
والبيهقي في كتاب: الإجارة، باب: لا تجوز الإجارة حتى تكون معلومة (٦/ ١٢١).
٣ / ٢٣١