و: «اشتر بعين هذا» فاشترى في ذمته، لم يلزم موكِّلًا، وعكسه يصح ويلزمه، وإن أطلق: جازا.
و: «بِعْه لزيد» فباعه لغيره. . . . . .
ــ
* قوله: (حلف)؛ أيْ: البائع، ولعله يحلف على نفي العلم، لا على البَتِّ؛ لأن المعتبر في ذلك (١) النية، وهي لا يطلع عليها، ثم رأيته صرح في شرحه (٢) بنحوه.
* قوله: (ولا يردُّ ما عينه) خلافًا للإقناع (٣) تبعًا للإنصاف (٤)، وتصحيح الفروع (٥)، والمص تابع للتنقيح (٦).
* قوله: (لم يلزم موكِّلًا)، أيْ: مع صحته للوكيل.
* قوله: (ويلزمه)؛ أيْ: الموكِّل.
* قوله: (فباعه) لغيره وَحْدَه أو معه.
(١) في «ج» و«د»: «هذه».
(٢) شرح المصنف (٤/ ٦٥٣).
(٣) الإقناع (٢/ ٤٣٢).
(٤) الإنصاف (١٣/ ٥١٥، ٥١٦).
(٥) تصحيح الفروع (٤/ ٣٥٥).
(٦) التنقيح ص (٢٤٤).
(٢) شرح المصنف (٤/ ٦٥٣).
(٣) الإقناع (٢/ ٤٣٢).
(٤) الإنصاف (١٣/ ٥١٥، ٥١٦).
(٥) تصحيح الفروع (٤/ ٣٥٥).
(٦) التنقيح ص (٢٤٤).
٣ / ٢٢٢