ــ
* قوله: (أو غصب. . . إلخ) انظر هل يجوز أن يقرأ: غُصِبَ على صيغة المبني للمفعول؟.
وبخطه -رحمه اللَّه تعالى- على قوله: (غصب) تأمل هذه العبارة من جهة العربية، فإن الظاهر أنه كان الأولى أن يقول: أو غصبًا.
ويمكن أن يقال: إن «أمانة» مرفوع بتقدير مبتدأ، أو على أنه مبتدأ، و«بيده» خبر، والجملة صلة الموصول ويصح أن تكون «ما» (١) نكرة موصوفة بمعنى شيء، وقوله: «أمانة» صفة له، فتدبر!.
وانظر هل يصح أن يُقرأ «وكقبض ما» بالإضافة، وقوله: «أمانة» بالجر عطف أو بدل من «ما»، وتكون الكاف لإدخال قبض نحو الأمانة والغصب؟ الظاهر: لا؛ لأن غرض المص تشبيه ذلك بالقبض، لا أنه قبض حقيقة.
وكل هذه الأوجه لا تخلو من تكلف، والأقرب أن يكون «ما» مبتدأ، و«كقبض» خبر، و«بيده» صلة «ما» (٢)، وقوله: «أمانة أو غصب» بدل من «ما» ومعطوف عليه، وكأن هذا الوجه هو الذي أراده الشارح (٣)، فتنبه!.
* قوله: (لا ما في ذمته)؛ أيْ: لا جعل ما في ذمته رأس مال سلم؛ لأن المسلَم فيه دين، فإذا كان رأس ماله دينًا كان بيع دين بدين.
(١) سقط من: «ج» و«د».
(٢) سقط من: «ب».
(٣) شرح المصنف (٤/ ٢٨٩).
(٢) سقط من: «ب».
(٣) شرح المصنف (٤/ ٢٨٩).
٣ / ٥٣