ــ
* قوله: (ولا ثمن) المراد: ولا نقد، وبه عبر صاحب الإقناع (١)، ومشى عليه شيخنا في شرحه (٢).
* قوله: (بشرط الحلول وتقابضهما بمجلس العقد) وهما شرطان أيضًا فيما بيع بجنسه، لكن مع التماثل، كما يدل على اعتباره كلامه -فيما تقدم (٣) وما يأتي (٤) - وصرح في المستوعب (٥) باشتراط التعيين أيضًا، فينضم إلى هذه الشروط الثلاثة.
قال المص في شرحه (٦): هو يعني كلام المستوعب: «مراد من أطلق».
قال شيخنا في الحاشية (٧): «لكن في الباب ما ينافيه».
* قوله: (فسلم الآخر صحَّ) لحصول القبض قبل التفرق عرفًا (٨).
* [قوله: (ولا زيادة مشترٍ)؛ أيْ: على ما سبق (٩) في قوله: «فيما دون خمسة
(١) الإقناع (٢/ ٢٥٢).
(٢) شرح منصور (٢/ ١٩٧)، كشاف القناع (٣/ ٢٥٩).
(٣) ص (٦).
(٤) ص (١١).
(٥) المستوعب (٢/ ٨٩).
(٦) شرح المصنف (٤/ ١٩٢).
(٧) حاشية المنتهى (ق ١٣٢/ ب).
(٨) سقط من:»ب".
(٩) ص (٩).
(٢) شرح منصور (٢/ ١٩٧)، كشاف القناع (٣/ ٢٥٩).
(٣) ص (٦).
(٤) ص (١١).
(٥) المستوعب (٢/ ٨٩).
(٦) شرح المصنف (٤/ ١٩٢).
(٧) حاشية المنتهى (ق ١٣٢/ ب).
(٨) سقط من:»ب".
(٩) ص (٩).
٣ / ١٠