وإن قبضه ثقة بقول باذل: «إنه قدر حقه» ولم يحضر كيله أو وزنه قُبل قوله في نقصه. وإن صدَّقه في قدره برئ مين عهدته، ولا يتصرف فيه لفساد القبض.
ــ
* قوله: (رضى بائع ووكيل) وقبل قبض ثمنه.
* قوله: (أعلمه)؛ أيْ: وجوبًا، لا يجب عليه ردُّه إلا بطلبه، بخلاف ما يتغابن به، فإنه لا يجب عليه كل من الإعلام والردِّ.
* قوله: (ثقة)؛ أيْ: وثوقًا.
* قوله: (قُبِلَ قوله) حيث لا بينة؛ لأنه منكر، فكان القول قوله بيمينه، وهذا لا يحتاج إليه إلا إذا تلف أو بعضه، وإلا اعتبر بالكيل.
وبخطه -رحمه اللَّه تعالى- على قوله: (قبل قوله)؛ أيْ: بيمنه بعد اختباره له.
* قوله: (في نقصه)؛ أيْ: ولم (١) يكن صدقه بدليل، وقوله عقبه: «وإن صدقه برئ من عهدته»، قال في شرحه (٢) عقب قوله من: «عهدته» «فلا يقبل من قابض بعد تصديقه دعوى نقص (٣)».
* قوله: (لفساد القبض) لعدم حضور المستحق أو وكيله أو وعائه.
(١) في «ج» و«د»: «ولو».
(٢) شرح المصنف (٤/ ١٨١).
(٣) في «ج» و«د»: «نقصه».
(٢) شرح المصنف (٤/ ١٨١).
(٣) في «ج» و«د»: «نقصه».
٢ / ٦٦١