ــ
* قوله: (أو ورثتهما) كان عليه أن يقول: أو أحدهما وورثة الآخر مص (٣). وكذا وليهما، أو ولي أحدهما مع الآخر أو ورثته [أو وليه] (٤)، وكذا يقال في الوكيل أيضًا، فالصور ستة عشر.
* قوله: (وفي قدر ثمن)؛ أيْ: مع الاتفاق على أن العقد متَّحد، أما إذا احتمل التعدد فلا تعارض.
وبخطه -رحمه اللَّه تعالى- على قوله: (ثمن) إن قلت: يعتبر في الجملة الشرطية مطابقة طرفَيها في العموم والخصوص، وهنا الشرط أعم من الجواب، فكان الظاهر أن يقول: حلف بائع أو ورثته. . . إلخ.
قلت: لما كان في حكم الورثة تفصيل، وهو أنه تارة تحلف على البتِّ كمورثها إن شاهدت العقد، وتارة على نفي العلم إن لم تشاهد، أسقط حديث الورثة، تدبر!.
* قوله: (وإنما اشتريته بكذا) فيجمع كل منهما في يمينه بين النفي والإثبات، ورثتهما على هذه الصفة إذا شاهدا العقد، وإلا فعلى نفي العلم.
* قوله: (وحلف الآخر أقرَّ)؛ أيْ: العقد.
* قوله: (وإلَّا) قال في شرحه (٥): «أيْ: وإن لم يرض أحدهما بقول الآخر
(١) في»م«:»و«.
(٢) في»م«:»و«.
(٣) انظر: شرح منصور (٢/ ١٨٥).
(٤) ما بين المعكوفتَين سقط من:»ب«و»ج«و»د".
(٥) شرح المصنف (٤/ ١٦٠).
(٢) في»م«:»و«.
(٣) انظر: شرح منصور (٢/ ١٨٥).
(٤) ما بين المعكوفتَين سقط من:»ب«و»ج«و»د".
(٥) شرح المصنف (٤/ ١٦٠).
٢ / ٦٤٦