ويثبت لمشترٍ خيار الرد، ولو حصل بلا قصد، ومتى علم التصرية، خُيّر ثلاثة أيام -مسند علم- بين إمساك بلا أرش، ورد مع صاع تمر سليم، إن حلبها، ولو زاد عليها قيمة، وكذا لو ردت بغيرها، فإن عدم. . . . . .
ــ
لا من أجرة المثل، كذا في شرح الإقناع (٢).
* قوله: (كعنصرية اللبن)؛ أيْ: جمعه.
* قوله: (في الضرع)؛ أيْ: ضرع بهيمة الأنعام -كذا في شرحه (٣) -، وانظر هذا مع قوله فيما سيأتي (٤): «وله ردُّ مصراة من غير بهيمة الأنعام» فإنه يقتضي العموم.
وقد يجاب: بأنه إنما قيد بذلك، نظرًا لأن ما ذكر من الأحكام خاص ببهيمة الأنعام.
* قوله: (إن حلبها) فالتمر بدل اللبن المحلوب، وعليه فقد ضمن الشيء بما ليس مثله ولا قيمته، وبه يُعايا.
* قوله: (فإن عدم)؛ أيْ: التمر.
(١) التدليس: من الدلسة وهي الظلمة، وهو كتمان عيب السلعة عن المشتري، المطلع ص (٢٣٦).
(٢) كشاف القناع (٣/ ٢١٢، ٢١٣).
(٣) شرح المصنف (٤/ ١٢٧).
(٤) ص (٦٢٢).
(٢) كشاف القناع (٣/ ٢١٢، ٢١٣).
(٣) شرح المصنف (٤/ ١٢٧).
(٤) ص (٦٢٢).
٢ / ٦٢١