وابتداء أمدٍ من عقد، ويسقط بأول الغاية، فإلى صلاة بدخول وقتها، كالغد، وإن شرطاه يومًا، صحَّ في اليوم الأول فقط، ويصح شرطه لهما ولو وكيلَين كـ: مُوكِّليهما. . . . . .
ــ
في كلامه نكرة في سياق النفي، فيعم كل نوع.
وأيضًا: ظاهر إسقاطه الهبة أنه (١) لا يثبت فيها خيار الشرط، وليس كذلك -كما هو مصرح به (٢) - فتدبر!.
* قوله: (وقسمة بمعناه) وكذا الهبة التي بمعناه، كما ذكره الشارح (٣) وكان الأولى ذكرها، لئلا يتوهم خلاف المراد.
* قوله: (أو مدة لا تلي العقد)؛ أيْ: بخلاف ما إذا أجره لمدة تلى العقد، فإنه لا يثبت فيها خيار الشرط، لما في ذلك من تفويت المنفعة على المستأجر، مع لزوم الأجرة بمجرد العقد.
* قوله: (لا فيما قبضه شرط لصحته) كالصرف، والسلم، والربويات، فلا يثبت خيار الشرط فيها؛ لأن موضوع هذه الأمور على أن لا يبقى بين العاقدَين عُلْقَة بعد التفرق، بدليل اشتراط القبض، حاشية (٤).
* قوله: (وابتداء أمَدِه من عقد)؛ أيْ: كانا اشترطاه في العقد -كما بينه في
(١) سقط من: «أ».
(٢) انظر: الإنصاف (١١/ ٢٧١، ٢٩١)، شرح منصور (٢/ ١٦٩).
(٣) شرح منصور (٢/ ١٦٩).
(٤) حاشية المنتهى (ق ١٢٧/ ب).
(٢) انظر: الإنصاف (١١/ ٢٧١، ٢٩١)، شرح منصور (٢/ ١٦٩).
(٣) شرح منصور (٢/ ١٦٩).
(٤) حاشية المنتهى (ق ١٢٧/ ب).
٢ / ٦١٣