الثالث: ما لا ينعقد معه بيع، كـ «بعتُك أو اشتريت -إن جئتني، أو رضي زيد- بكذا».
ــ
* قوله: (فباطِلان)؛ أيْ: البيع، والقضاء، ويرُدُّ الأجودَ قابضُه، ويطالب بمثل دينه؛ لأن المدين لم يرض بدفع الأجود إلا طمعًا في حصول البيع له، ولم يحصل لبطلان البيع لما تقدم، شرح (١). [أيْ: في قول المص: «وهو بيعتان في بيعة. . . إلخ»] (٢) [لا في قول الشارح (٣): «لأنه بيع معلق. . . إلخ» فتدبر!] (٤).
* قوله: (الثالث ما لا ينعقد معه بيع) ظاهر قوله هنا: «ما لا ينعقد معه بيع» وقوله في الأول: «مبطل» أن البيع ينعقد هناك، ثم يطرأ عليه البطلان، بخلاف ما هنا، وفيه نظر؛ لأن الشرط يعتبر فيه المقارنة، وابتداء وجود الشيء لا يمكن أن يقارن ابتداء وجود مفسدة.
فإن أجيب: بأن المراد أن الصيغة لما صدرت انعقد البيع، ثم لما أتى بصيغة الاشتراط (٥) بطُل، ضرورة أنه لا يمكن هنا إلا المقارنة العرفية.
= القضاء؛ أيْ: والشرط هو المعلق عليه وغيره، والجواب معلق كما أوضحناه فتدبر! - واللَّه أعلم-«.
(١) شرح منصور (٢/ ١٦٤).
(٢) ما بين المعكوفتَين سقط من:»ب«.
(٣) شرح منصور (٢/ ١٦٤).
(٤) ما بين المعكوفتَين سقط من:»ب«و»ج«و»د«.
(٥) في»ب«و»ج«و»د«:»الاشتراك".
(١) شرح منصور (٢/ ١٦٤).
(٢) ما بين المعكوفتَين سقط من:»ب«.
(٣) شرح منصور (٢/ ١٦٤).
(٤) ما بين المعكوفتَين سقط من:»ب«و»ج«و»د«.
(٥) في»ب«و»ج«و»د«:»الاشتراك".
٢ / ٦٠٤