ــ
المراد مع ما ينضم إلى (١) ذلك، ليتم به عقد البيع من القبول في الأولى، والإيجاب في الثانية.
وقد يقال: لا حاجة إلى ذلك؛ لأن ما ذكر يرجع إلى معنى المعاطاة، وهي كافية، ويصدق عليها البيع والشراء، خصوصًا مع قوله هناك: «ونحوه» مما يدل على بيع وشراء.
* قوله: (زمن الخيارَين)؛ أيْ: خيار المجلس، وخيار الشرط.
* قوله: (ولا بذل بأكثر مما اشترى) بأن يقول بائع لمشترٍ شيئًا بتسعة: أعطيك مثله بعشرة.
وبخطه على قوله: (ولا بذل. . . إلخ) هذا ظاهره الجواز، ولو كانت السلعة المبذولة أنفس من السلعة التي اشتريت، لكن في الشرح لشيخنا (٢) ما يقتضي تقييد (٣) ذلك بالمثلية.
* قوله: (وكذا إجارة)؛ أيْ: وإجارة كالبيع، والشراء، والسوم (٤)، فإيجارها كإيجاب البيع، واستئجارها كالقبول، والسوم فيها كالسوم فيه، فيصح في
(١) في «ب» و«ج» و«د»: «مع».
(٢) شرح منصور (٢/ ١٥٦).
(٣) سقط من: «أ».
(٤) سقط من: «أ».
(٢) شرح منصور (٢/ ١٥٦).
(٣) سقط من: «أ».
(٤) سقط من: «أ».
٢ / ٥٨٦