ويُكسرُ الصليبُ، ويُقتلُ الخنزيرُ، ويُصبُّ الخمرُ، ولا يُكسر الإناء.
ولا تصحُ الإجارة للجهاد، فيُسهَمَ له كأجيرِ الخدمة.
ومن مات بعد تقضِّي الحربِ، فسهمُه لوارثه
ومن وَطِيءَ جاريةً منها. . . . . .
ــ
وهذا بشرط أن يكون القاتل من أهل الجهاد -كما تقدم (١) في كلام المص-.
* قوله: (وإلا حرم)؛ أيْ: قول من أخذ شيئًا فهو له، شرح (٢).
* قوله: (ويصح تفضيل بعض الغانمين) الأولى: يجوز.
* قوله: (ويخص الأمام بكلْب)؛ أيْ: يجوز اقتناؤه، ككلب الصيد، والحراسة.
* قوله: (فيسهم له)؛ أيْ: كما يسهم لغيره، حيث شهد الوقعة.
* وقوله: (كأجير الخدمة)؛ أيْ: كما يسهم لأجير الخدمة إذا شهد الوقعة كذلك، يسهم (٣) للراجل، وللفارس ثلاثة، ويأخذ أجرة خدمته أيضًا.
= ولفظ مسلم: «قال عوف: قلت: يا خالد، أما علمت أن رسول اللَّه -ﷺ- قضى بالسلَب للقاتل؟ قاله: بلى، ولكني استكثرته».
انظر: صحيح مسلم، كتاب: الجهاد والسير، باب: استحقاق القاتل سلَب القتيل (٣/ ١٣٧٤).
(١) ص (٤٧٧).
(٢) شرح المصنف (٣/ ٧٠٣).
(٣) سقط من: «ب» و«ج» و«د».
انظر: صحيح مسلم، كتاب: الجهاد والسير، باب: استحقاق القاتل سلَب القتيل (٣/ ١٣٧٤).
(١) ص (٤٧٧).
(٢) شرح المصنف (٣/ ٧٠٣).
(٣) سقط من: «ب» و«ج» و«د».
٢ / ٤٩٧