ويجوز قسمتها فيها، وبيعُها، فلو كلب عليها العدوُّ بمكانها من مشترٍ فمن ماله.
وشراءُ الأمير لنفسه منها. . . . . .
ــ
* قوله: (عَبْدِ حربي) بالإضافة.
* قوله: (وإبانة زوجة)؛ أيْ: زوجة الحربي إذا أسلمت، ولحقت بنا ينفسخ نكاحها بذلك، والمذهب: أنه لا ينفسخ، كما ذكره المص في نكاح الكفار (١) حيث قال: «ومن هاجر إلينا بذمة مؤبدة، أو مسلمًا، أو مسلمة والآخر بدار الحرب لم ينفسخ نكاحه»، انتهى.
* قوله: (وتجوز قسمتها)؛ أيْ: الغنيمة.
* وقوله: (فيها)؛ أيْ: دار الحرب.
* قوله: (من مشترٍ) أما إن غلب عليها من الغانمين فيجري فيه التفصيل الآتي (٢) في البيع، من الفرق بين ما يحتاج لحقِّ توفية وغيره، هذا ما يظهر، واللَّه أعلم.
* قوله: (فمن ماله) هذا بيان لقول الأصحاب (٣): (فمن ضمان مشترٍ) فتأمل!.
* قوله: (لنفسه) الظاهر أنه لا مفهوم له؛ لأن العلة في المنع المحاباة، وهي موجودة.
(١) منتهى الإرادات (٢/ ١٩٤)، وانظر: شرح المصنف (٧/ ٢٢٣).
(٢) ص (٦٥٧).
(٣) كالإقناع (٢/ ١٠٤)، وانظر: الإنصاف (١٠/ ٢٨٢، ٢٨٣).
(٢) ص (٦٥٧).
(٣) كالإقناع (٢/ ١٠٤)، وانظر: الإنصاف (١٠/ ٢٨٢، ٢٨٣).
٢ / ٤٨٧