ويعملُ بوسْمٍ على حبيسٍ، كقول مَأسُورٍ: هو ملكُ فلان، ولا حرًّا، ولو ذميًّا، ويلزمُ فِداؤُه، ولا فداءَ بخَيْلٍ، وسلاحٍ، ومكاتَبٍ، وأمِّ ولد.
وينفسخُ به نكاحُ أمةٍ، لا حرَّةٍ، وإن أخذناها. . . . . .
ــ
* قوله: (لا وقفًا) يطلب الفرق بينه وبين أم الولد إذ العلة -وهي عدم البيع- موجودة فيه (١) أيضًا، بل الوقف قد عهد بيعه فيما إذا تعطلت منافعه وقصد إصلاحه ببيع بعضه. فالرواية الثانية المصرحة بأنهم لا يملكونها (٢) -التي صححها ابن عقيل، وقال في الإنصاف (٣): «إنها الصواب»- أظهر، فتدبر (٤)!.
* قوله: (كقول مأسور هو ملك فلان) قال الإمام (٥): «ومثله لو أسِرَت مركب كفار، وقال بعض النَّواتِيَّة (٦) عن شيء فيها هذا ملك فلان، فإنه يقبل»، وظاهره ولو كان القائل واحدًا.
* قوله: (وينفسخ به نكاح أمة)؛ أيْ: بالاستيلاء.
* قوله: (لا حرة) لعدم الملك فيها.
* قوله: (وإن أخذنَاها)؛ أيْ: الحرة منهم.
(١) في هامش «ج»: لعلها «فيها».
(٢) انظر: المغني (١٣/ ١٢٢).
(٣) الإنصاف (١٠/ ٢٠٨، ٢٠٩).
(٤) في هامش نسخة «أ» ما نصه: «قد يفرق بأن أم الولد في ملك، فجاز أن يملكها الكافر، بخلاف الوقف، فإنه لا ملك عليه لأحد، ولا يصح فيه ملك مسلم، فكافر أولى -واللَّه أعلم-».
(٥) انظر: المغني (١٣/ ١٢١).
(٦) النَّوَاتِيَّة: الملاحون في البحر، والواحد: نُوتيٌّ. القاموس المحيط (٢٠٧) مادة (نوت).
(٢) انظر: المغني (١٣/ ١٢٢).
(٣) الإنصاف (١٠/ ٢٠٨، ٢٠٩).
(٤) في هامش نسخة «أ» ما نصه: «قد يفرق بأن أم الولد في ملك، فجاز أن يملكها الكافر، بخلاف الوقف، فإنه لا ملك عليه لأحد، ولا يصح فيه ملك مسلم، فكافر أولى -واللَّه أعلم-».
(٥) انظر: المغني (١٣/ ١٢١).
(٦) النَّوَاتِيَّة: الملاحون في البحر، والواحد: نُوتيٌّ. القاموس المحيط (٢٠٧) مادة (نوت).
٢ / ٤٨٤