والقِنُّ غنيمةٌ، ويقتل لمصلحة، ويجوز استرقاق من لا تُقْبلُ منه جِزْيةٌ، أو عليه ولاءٌ لمسلمٍ، ولا يُبطِلُ استرقاقٌ حقًّا لمسلم.
ويتعيَّن رِقٌ بإسلامٍ عندَ الأكثر (١)، وعنه (٢): يخيَّرُ بين رقٍّ، ومَنٍّ، وفداء.
المنقح (٣): «وهو مذهب»، فيجوز الفداء ليتخلصَ من الرِّقِّ.
ويحرم ردُّه إلى الكفار. . . . . .
ــ
* قوله: (وصبي) بخلاف الولد البالغ -كما يأتي (٤) -.
* قوله: (ويجوز استرقاق من لا تقبل منه جزية) كنصارى العرب، ويهودهم، ومجوسهم من بني تغلب وغيرهم -كما يأتي (٥) -.
* قوله: (ولا يُبطل استرقاق حقًّا لمسلم) لعله ولا ذمي، وصرح به شيخنا في شرحه (٦)، وعليه فهو حصر إضافي؛ أيْ: لا حربي.
* قوله: (فيجوز الفداء)؛ يعني: والمنُّ، وإن أوهم كلامه أنه لا يجوز إلا (٧)
(١) انظر: الإنصاف (١٠/ ٩١، ٩٢).
(٢) انظر: الإنصاف (١٠/ ٩١، ٩٢).
(٣) التنقيح ص (١١٤).
(٤) ص (٤٦٥).
(٥) ص (٥٢٧).
(٦) شرح منصور (٢/ ٩٩).
(٧) سقط من: «ب».
(٢) انظر: الإنصاف (١٠/ ٩١، ٩٢).
(٣) التنقيح ص (١١٤).
(٤) ص (٤٦٥).
(٥) ص (٥٢٧).
(٦) شرح منصور (٢/ ٩٩).
(٧) سقط من: «ب».
٢ / ٤٦٤