حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات — الصفحة ١٠٨٩

وإلا فقيمتَه، ونُسِخَ تحريمُ الإدخار.
ومن فرَّق نذرًا بلا إذنٍ لم يَضْمَن.
ويُعْتبَر تمليك فقير، فلا يكفي إطعامُه.
ومن ماتَ بعد ذبحِها قام وارثُه مقَامَه. . . . . .
ــ
والشيخ في شرحه (١) جعل الضمير في «يضمنه» عائدًا على الهدي والأضحية، لا على اللحم، ثم قال: «وأما اللحم إذا تلف بعد الذبح فينبغي ضمانه بالمثل؛ لأنه مِثليٌّ»، انتهى.
* قوله: (وإلا فقيمته) القياس أيضًا ضمانه بالمثل، لكن كلام الإنصاف (٢) صريح في أن التعبير بالقيمة هو الموجود في كلام المقنع (٣) تبعًا للأصحاب (٤)، وعبارته بعد نقله: «ويتوجه أن يضمن بمثله»، انتهى.
حكاه عنه شيخنا في شرحه (٥)، وقال بعده في الحاشية (٦): «قلت: وهو مقتضى القواعد»، انتهى.
* قوله: (ومن فرق نذرًا بلا إذن لم يضمن) سواء كان أضحية أو هديًا واجبًا (٧)، بسبب حرم، أو إحرام وفرقه ذلك الغير على فقراء الحرم، فتدبر!.

(١) شرح منصور (٢/ ٨٨).
(٢) الإنصاف (٩/ ٤١٨، ٤١٩).
(٣) المقنع ص (٨٥).
(٤) انظر: الهداية لأبي الخطاب (١/ ١١٠)، الفروع (٣/ ٥٥٦).
(٥) شرح منصور (٢/ ٨٨).
(٦) حاشية المنتهى (ق ١١٣/ أ).
(٧) في «ج» و«د»: «واجب».

٢ ‏/ ٤٤٨